وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس الأحد على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/2021 بقيمة 6 مليارات جنيه، لمساعدة الحكومة على سداد أعباء الدين العام مع ارتفاع أسعار الفائدة في الداخل والخارج، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.

المبلغ قد لا يكون كافيا: يبدو أن وزارة المالية لم تكن مستعدة لتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلا من الزيادة المعتادة البالغة 25 نقطة أساس. وقال مسؤول بوزارة المالية في اجتماع اللجنة أمس إن مشروع القانون تمت صياغته قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يترك الوزارة في مواجهة مدفوعات أعلى من المتوقع على الديون المقومة بالدولار، مما قد يتطلب أكثر من 6 مليارات جنيه لتغطية التكاليف.

زيادات جديدة في أسعار الفائدة في الطريق: من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين عندما يجتمع الأسبوع المقبل، في حين أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام في محاولة لكبح التضخم.

أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أمس الأحد تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشته، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. وتنص التعديلات المقترحة على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه مسؤول قضائي، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وآخرين. وأقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة الشهر الماضي.

وأحال جبالي أيضا مشروع قانون جديد بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ولجان الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة وغيرها، وفقا لليوم السابع. وينص مشروع القانون على أن توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره. وتصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج. وينص التشريع أيضا على أن تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، والتي تختص بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويا.