واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، لكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف) أمس الأحد. وسجل المؤشر الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا إلى 46.9 نقطة، من 46.5 نقطة في مارس، لكنه بقي تحت مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا إلى "تدهور قوي في ظروف العمل"، وهو ثاني أسرع تدهور منذ يونيو 2020.

يعد هذا الشهر السابع عشر على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، منذ تعافيه لفترة وجيزة من صدمة الجائحة في عام 2020.

"استمر النشاط التجاري غير النفطي في مصر في الانخفاض بشكل حاد في أبريل، حيث واجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر مارس"، وفقا لما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين.

التضخم لا يزال عاملا أساسيا: "على الرغم من التراجع الهامشي، إلا أن معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021"، حسبما قالت ستاندرد آند بورز جلوبال. تضاعف معدل التضخم تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 10.5% في مارس.

معدلات التوظيف تنخفض بأسرع وتيرة لها خلال عام: "تأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام واحد بالضبط"، بحسب أوين.

لا يزال المصنعون يتحملون وطأة الظروف المعاكسة. قال أوين: "ظلت الشركات المصنعة الأكثر تعرضا لهذه النكسات، في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع، على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت أيضا انخفاضا في النشاط".

على الجانب المشرق: "كان قطاع الإنشاءات هو النقطة المضيئة الوحيدة، إذ أظهرت البيانات زيادة النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة هذا العام"، وفقا لأوين.

النظرة المستقبلية: المزيد من التراجع. في حين انتعشت الثقة من أدنى مستوياتها على الإطلاق في مارس، "فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات في الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا للنشاط التجاري"، بحسب أوين.

وحظي التقرير باهتمام الصحف الأجنبية، بما في ذلك رويترز.