تتطلع الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في العام المالي المقبل 2023/2022، وفقا لوثيقة أطلعت عليها بلومبرج الشرق. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعدل فيها الدين المستهدف للعام المالي المقبل منذ أن قالت وزارة المالية في يناير إنها تأمل في خفض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 85% هذا العام.

الحكومة ترفع توقعاتها للإيرادات: تتوقع الدولة تحقيق إيرادات بقيمة 1.52 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022، ارتفاعا من 1.45 تريليون جنيه المتوقعة سابقا وأعلى بأكثر من 10% عن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي.

يتماشى هذا مع خطط الدولة لخفض الدين: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب قبل عطلة العيد إن الدولة ستعلن عن خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة على مدى السنوات الأربع المقبلة، دون تحديد موعد متوقع للإعلان عن الخطة.

أرقام رئيسية أخرى: أبقت الحكومة على مستوى العجز المستهدف عند 6.1% في موازنة العام المقبل، انخفاضا من المتوقع عند 6.2% بنهاية العام المالي الحالي، وفائض أولي بنسبة 1.5%، ارتفاعا من 1.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي، وفقا لبلومبرج الشرق. وتتجه الحكومة لزيادة الإنفاق أيضا إلى 12% العام المقبل ليصل إلى 2.07 تريليون جنيه. وتتوقع الحكومة تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5% للعام المقبل.

"المالية" تصدر بيانات جديدة لفترة التسعة أشهر الأولى من 2022/2021

تحقيق فائض أولي في التسعة أشهر الأولى من 2022/2021: أظهرت البيانات المالية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، أي دون تغيير تقريبا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتأمل مصر في تحقيق فائض قدره 1.3% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، بانخفاض طفيف عن مستهدفه الأصلي البالغ 1.5% في الموازنة العامة للدولة.

تقلص العجز: تقلص العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التسعة أشهر، من 5.4% في الفترة ذاتها من العام السابق. وتتوقع الحكومة أن ينكمش العجز إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، من 7.4% العام الماضي.

ارتفاع الإيرادات والإنفاق: ارتفعت الإيرادات بنحو 8% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس مقارنة بالعام المالي السابق، بدعم من ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 13%. كما فاق ارتفاع الإيرادات النمو في الإنفاق، والذي ارتفع بنسبة 10% مع ارتفاع فاتورة الأجور بالجهاز الحكومي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.