ما وراء فجوة التحول نحو الأتمتة الصناعية في مصر: رغم أن عددا من الشركات الصناعية في مصر تسارع في تبني الأتمتة الصناعية، ووجود العديد من التجارب الناجحة، كما ذكرنا الشهر الماضي، وجد الجزء الأول من سلسلتنا حول الأتمتة أيضا أن الكثير من الشركات الصناعية لا تزال متأخرة في التحول. ما الذي يقف في طريق الشركات الصناعية، وما الذي يجب القيام به حتى نرى المزيد منهم يجرون التغيير؟

تذكير: آلات الأتمتة باهظة الثمن: أشرنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة إلى أن متوسط تكلفة الآلات الجديدة يمكن أن يتراوح بين 28 ألف دولار للذراع الآلي المستقل إلى مئات الآلاف من الدولارات بالنسبة لنظام أتمتة صناعية كامل.

لا تزال تكاليف العمالة في مصر أرخص: من المؤكد أن التكاليف الأولية المرتفعة تمثل عنق الزجاجة للعديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قالت مونيكا سلامة مديرة مجموعة التنمية الصناعية ماركوم، لإنتربرايز. وأضافت سلامة أن العمالة في مصر لا تزال أرخص من الآلات والمعدات اللازمة للأتمتة، لذلك تميل العديد من الشركات إلى الاعتماد على الآلات التقليدية والعمالة البشرية للقيام بهذه المهمة.

المحرك الرئيسي للمصنعين كي يتبنوا الأتمتة هو تقليل الأخطاء البشرية وليس مضاعفة الإيرادات، حسبما قال سيباستيان ريز رئيس مجموعة شنايدر لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لإنتربرايز. وأضاف ريز أن هذا يمكن أن يحول دون تعظيم مكاسب العديد من الشركات من الأتمتة. وأوضح أنه يمكن للمصنعين بدلا من ذلك مضاعفة إيراداتهم عن طريق اعتماد أدوات الأتمتة بعد إهلاك الأصول القديمة، خاصة بالنظر إلى صعوبة إصلاح أو إحلال الأصول القديمة.

من الذي يتخلف عن الركب؟ الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى صناعة المواد الخام مثل البلاستيك والمعادن، من بين الذين يتخلفون عن ركب التحول، على الأرجح لأن هذه الصناعات مرتبطة بأسعار السوق التي تجعلهم أقل مرونة تجاه المخاطرة عندما يتعلق الأمر بضخ استثمارات كبيرة، حسبما أخبرنا باسل شعيرة، المدير العام في بولاريس باركس.

المكاسب طويلة الأجل لا تعوض الخسائر قصيرة الأجل في هذه الحالة: على الرغم من أن الاستثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل، فإنه سيكون من غير المجدي اقتصاديا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المصرية الأصغر أن تقوم بهذا الاستثمار على المدى القصير دون حافز واضح، بحسب سلامة.

الأمر قد يتغير مع الحد الأدنى الجديد للأجور: أخبرنا شعيرة أن التغيير الإيجابي الذي يمكن أن يساعد في تسريع التحول هو الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص. وأوضح أن هناك معيار للأجور الآن، مما يعني أنها ليست رخيصة كما كانت من قبل وهذا يسمح للمصنعين بالتفكير في الأتمتة بجدية أكبر لأن التكاليف قد تكون متساوية. دخل الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص البالغ 2400 جنيه حيز التنفيذ في بداية العام.

هذا لا يعني أن الروبوتات ستحل محل العمالة البشرية: ستظهر فرص عمل جديدة تتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، وليس اختفاء فرص العمل، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو (بي دي إف).

تقول منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن نقص العمالة الماهرة رقميا يطرح مشكلة. هناك احتمال أكبر (بنسبة 55%) أن يتم إزاحة العمال من خلال الأتمتة عندما يكون لديهم مستويات تعليم منخفضة إلى متوسطة (والتي تحددت في درجة البكالوريوس أو أقل)، بحسب تقرير ماكينزي لعام 2018 (بي دي إف). كانت مصر من بين ست دول حددتها شركة ماكينزي، لديها أكثر من نصف القوى العاملة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو أقل. تنخفض احتمالية إحلال الآلة مكان العامل بأكثر من النصف إلى 22% للموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وهذا تحد للمصنعين أيضا: لا تأتي الثقافة الرقمية بين عشية وضحاها، كما أخبرنا نيلز ليدينيك، المدير الصناعي لشركة لافارج مصر. لم نواجه صعوبات في العثور على مواهب ذات خلفية رقمية مثل محللي البيانات أو العلماء، كما يقول، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تغيير ثقافي مؤسسي لجعل الجميع يفكرون في الأتمتة، وهذا يستغرق وقتا.

سبب آخر لتأخر الأتمتة: معدلات الإنتاج ليست عالية بما يكفي لاستدعاء "أقصى قدر من الأتمتة"، كما أوضح مدير التصنيع في جي بي أوتو رامز أديب. تقوم جي بي أوتو بأتمتة جزء كبير من خطوط التجميع الخاصة بها وتعيد حساب حاجتها من المعدات الآلية بشكل منتظم مع زيادة الأحجام، ولكن مع معدلات منخفضة نسبيا للمركبات في مصر (مقارنة بحجم السكان لدينا)، وكميات السيارات المستوردة المتوفرة في مصر، والتي تتنافس مع النماذج المجمعة محليا، فإن المصنع الآلي بالكامل في الوقت الحالي ليس ضروريا.

ينطبق هذا أيضا على الصناعات الأخرى: صناعة مكونات السيارات لا تقوم بأتمتة مصانعها لأن أحجام الإنتاج ليست عالية، كما أخبرنا كيرلس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة الترياق. في الواقع، هناك طاقة زائدة في مصانعنا، كما يوضح ترياق. وأضاف أن هذا يمكن أن يتغير عند الإعلان عن استراتيجية السيارات، وزيادة حجم الإنتاج. في وقت سابق من هذا الشهر، استعرض مجلس الوزراء أحدث نسخة من استراتيجية السيارات الجديدة، والتي كانت قيد الإعداد منذ سنوات ومن المتوقع الكشف عنها قريبا. تهدف الاستراتيجية إلى زيادة تصنيع المركبات وتجميعها محليا. يمكنكم مراجعة العدد الأول من "في المصنع"، لمزيد من المعلومات حول الاستراتيجية وكيف تستقبلها الصناعة المحلية.

إلى جانب استراتيجية السيارات، هناك حاجة إلى استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة: من ناحية السياسات، تتأخر مصر عن البلدان الأخرى، حيث لا تملك رؤية متماسكة لاستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، كما قال سلامة. وسلطت اليونيدو الضوء أيضا على الحاجة إلى إطار سياسات متطور يعالج أمورا مثل البنية التحتية للتكنولوجيا والموارد والموردين والإنتاج ومقدمي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية للمساعدة في توجيه الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد ذلك باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعات التحويلية في مصر. وكتبت المنظمة: "لا يزال يُنظر إلى التكنولوجيا والابتكار على أنهما موضوعان منفصلان ولا يوجد إطار عمل متكامل لإعداد قطاع التصنيع لمستقبل الإنتاج".

كيف ستبدو هذه الاستراتيجية ؟: "تتطلب خارطة طريق الثورة الصناعية الرابعة الناجحة نهجا مخصصا ومنظما ومتعدد السنوات يحدد أهدافا واضحة لمصر لتحقيقها مقرونة بأهداف قابلة للقياس، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية مدخلات من أصحاب المصلحة من الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة وجمعيات ومجموعات الأعمال والخبراء.

التكامل الصناعي الأوسع أمر أساسي: هناك العديد من المنتجين ومن التقنيات المختلفة بحاجة إلى التواصل للوصول إلى حلول مناسبة لكل موقف، حسبما يقول ريز، مضيفا "أن القدرة على الاستفادة من منظومة واسعة من الشركاء الذين يستخدمون التقنيات المفتوحة يمكن أن يجعل التحول نحو الأتمتة أسهل وأسرع. ويرى ريز أن الشركات التي حققت نجاحات أكبر في تبني الأتمتة هي تلك التي أدركت أهمية مجالات الخبرة داخل فرقهم الخاصة على الجانب التكنولوجي التشغيلي، ومع الشركاء والموردين الذين يفهمون تطبيقاتهم أو عملياتهم ويمكنهم المساعدة بشكل فعال في تعزيز التقارب بين التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات.

---

أهم أخبار التنمية الصناعية هذا الأسبوع:

• دعم الصناعة المحلية: تعتزم الحكومة تقديم حوافز جديدة للمصنعين المحليين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير الصناعات المحلية وتقليل الواردات، وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عطلة عيد الفطر.
• موانئ أبو ظبي توقع اتفاقا لإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا: وقعت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية عقدا لإدارة وتشغيل وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، ضمن مشروع مشترك مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل.
• بدء عمليات مصنع الغزل المخطط له بمدينة المحلة الكبرى، والذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم، في العام المقبل، حسبما قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مضيفا أن الحكومة أطلقت بالفعل شركة التسويق التي ستتولى بيع منتجات المصنع واختيار علامة تجارية جديدة وهي "NIT"، كما تجري محادثات مع تجار التجزئة ومراكز التسوق الكبرى لفتح فروع لبيع منتجات الشركة.
• خفضت شركة حديد عز أسعار الحديد بنسبة 4%، وهو أول انخفاض في الأسعار منذ الأزمة في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء. وقررت الشركة بيع الحديد بسعر 19,170 جنيه للطن، انخفاضا من 20 ألف جنيه.
• السويدي إليكتريك تتعاون مع وولونج إليكتريك الصينية في تجارة المحركات الكهربائية وإنشاء مركز صيانة: وقعت الشركتان اتفاقية لتجارة المحركات الكهربائية وإنشاء مركز صيانة وبحث استراتيجية توطين صناعة المحركات في مصر.
• إنتاج أجهزة تنفس صناعي مصرية لتوزيعها على المستشفيات الجامعية: نجحت وزارة التعليم العالي وشركة بايوبيزنس والهيئة العربية للتصنيع في إنتاج 50 جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بالكامل، وبدأت توزيعها على المستشفيات الجامعية.
• منحت وزارة التجارة 3904 رخص بناء وتشغيل جديدة في الربع الأول من عام 2022، كما أصدرت 1737 سجلا صناعيا دائما ومحدد المدة.