الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ 10 مليارات دولار سنويا
الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 أعوام: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" أمس إنه كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات. يمكنكم مشاهدة الكلمة بالكامل من هنا (1:00:25 دقيقة). ولم يقدم السيسي المزيد من التفاصيل خلال الكلمة التي حازت على اهتمام كبير من الصحافة المحلية، وأيضا من وكالة رويترز.
أعلن السيسي كذلك أنه وجه الحكومة بطرح شركات مملوكة للجيش بالبورصة قبل نهاية العام الحالي. وفي تصريحات له في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إنه يجري إعداد شركتي وطنية لتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) للطرح في البورصة المصرية في طرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل. وقال السيسي أيضا إنه وجه الحكومة لطرح حصص بشركات مملوكة للدولة لا يساهم فيها الجيش.
الحكومة تعلن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بعد العيد: تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل استراتيجية الدولة للتخارج من عدد من قطاعات الاقتصاد لفتح الباب أمام تعزيز نشاط القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بعد عطلة عيد الفطر.
ماذا بعد؟ أشارت الحكومة في السابق إلى طرح المزيد من الشركات المملوكة للدولة وشركات تابعة للجيش بالبورصة، سواء من خلال طرح حصص إضافية بشركات مدرجة بالفعل أو اكتتابات عامة. وكانت الحكومة تأمل في طرح نحو 10 شركات حكومية بالبورصة هذا العام، قبل أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب الاقتصاد العالمي.
في سياق متصل – قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تخطط لضخ مزيد من الاستثمارات المؤسسية في البورصة المصرية لزيادة السيولة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفق بيان المجلس. وقال مدبولي أيضا إن الاستثمارات المؤسسية تسهم في تحقيق استقرار السوق، وتلعب دورا رئيسيا في طمأنة المستثمرين المصريين والأجانب. وتبحث الحكومة زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في البورصة المصرية.
وماذا بعد؟ ستعقد الحكومة عددا من الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة لمناقشة آليات التنسيق من أجل تسريع عملية زيادة الاستثمارات المؤسسية الحكومية بالبورصة المصرية، وكذلك اجتماعات لإعادة تعريف مسؤولي ومديري التأمينات والمعاشات بمزايا ضخ الأموال في البورصة. ومن المتوقع أن يتسبب مضاعفة الحد الأدنى لنسبة الاستثمار المسموح بها من أموال التأمينات إلى 10% في "إنعاش" السوق، وفق ما أكده أيمن سليمان في فبراير الماضي.
خلفية – سعت الحكومة طيلة سنوات لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، ولكنها قابلت عدة عراقيل كان من بينها موجة البيع من قبل المستثمرين الدوليين بالأسواق الناشئة (في عام 2018 وخلال 2019)، ثم جائحة "كوفيد-19" (2020 و2021). وتمكنت الحكومة حتى الآن من بيع حصة إضافية بشركة الدخان إيسترن كومباني المدرجة بالفعل بالبورصة، كما أتمت بنجاح طرح شركة التكنولوجيا المالية إي فاينانس في الخريف الماضي.
ومن أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أيضا:
- وجه الرئيس الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. واتخذت مصر بالفعل خطوات مهمة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك السماح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار، ورفع طارئ لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والإعلان عن حزمة تحفيزية، والحصول على الدعم من دول الخليج، وإجراء محادثات مع مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدة طارئة آخر.
- قال السيسي إن القمح المحلي الذي يجري حصاده حاليا سيكفي الاستهلاك المحلي لنحو تسعة أشهر، كما قد تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية العام. وتعمل الحكومة على زيادة التوريد المحلي للقمح بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا لتعريض نحو 80% من واردات مصر من القمح للخطر وأدت إلى أزمة إمدادات في أسواق القمح العالمية.