تواصل شركة النقل الجماعي الذكي الناشئة سويفل التوسع عالميا، إذ أعلنت الاثنين الماضي توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على شركة خدمات النقل التركية فولت لاينز، في رابع صفقة استحواذ لها خلال الأشهر الثمانية الماضية.

التفاصيل: ستكون صفقة الاستحواذ مزيجا من الأسهم والنقد، مع ربط "الغالبية العظمى" من الصفقة بأسهم مرتبطة بأهداف الأرباح، حسبما صرح المدير المالي للشركة يوسف سالم لإنتربرايز. وأوضح سالم أن الصفقة تضع قيمة فولت لاينز عند نحو 40 مليون دولار، بفرض تحقيق أهدافها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وأضاف أنه من المتوقع إنهاء عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2022، يليها ضخ 25 مليون دولار في الشركة لتوسيع أعمالها في تركيا.

حول فولت لاينز: تأسست الشركة في عام 2018، وتقدم اشتراكات شهرية لموظفي أكثر من 110 شركة للتنقل بحافلات مشتركة في مدينتي إسطنبول وأنقرة. وقالت سويفل في البيان إن الرئيس التنفيذي لشركة فولت لاينز علي الحلبي سيستمر في منصبه.

"الاستحواذ على فولت لاينز يعزز مكانة سويفل كشركة رائدة في حلول التنقل، كما يمثل فرصة واضحة لتوسيع نطاق المنصة عالميا. وتوفر فولت لاينز قائمة واسعة من العملاء الدوليين، الذين يسعدنا مواصلة تنمية العلاقات معهم وتقديم حلول النقل التي يحتاجونها"، وفقا لما قاله سالم في البيان.

هذه هي رابع صفقة استحواذ لسويفل منذ أغسطس الماضي حين استحوذت على منصة شوتل للنقل الجماعي، وهي شركة إسبانية تعمل في 10 دول منها البرازيل واليابان. واستحوذت سويفل في نوفمبر على حصة حاكمة في شركة فيابول التي تعمل في الأرجنتين وتشيلي. واقتحمت الشركة سوق أوروبا الوسطى مؤخرا من خلال الاستحواذ على شركة النقل العام الألمانية دور تو دور، وهي الصفقة التي تتوقع إتمامها في الربع الثاني من عام 2022.

سويفل طرحت أسهمها ببورصة ناسداك في وقت سابق من هذا الشهر، بعد اندماجها مع شركة كوينز جامبيت ذات غرض الاستحواذ. وعرضت الشركة حصة قدرها 35% أمام المستثمرين في الصفقة، التي وضعت القيمة الإجمالية لسويفل عند 1.5 مليار دولار.

بداية الشركة في ناسداك كانت متقلبة، إذ شهدت تراجع سعر أسهمها بنسبة 60% تقريبا في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت إدراجها في البورصة. وقلص السهم خسائره خلال الأسبوع الماضي، ويقل حاليا بنسبة 36% عن سعر الطرح. وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 23% من أعلى مستوى له – ليصل إلى منطقة السوق الهابطة – بعد ابتعاد المتداولين عن أسهم النمو جراء تجنب المخاطرة في ظل الحرب في أوكرانيا، إلى جانب الضغوط التضخمية، وبيئة التشديد النقدي.