لا تزال أسعار الكهرباء مدعمة من قبل الدولة حتى انتهاء خطة إعادة هيكلة الأسعار بحلول عام 2025، بحسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر للبورصة أمس. وجاءت تصريحات شاكر عقب تقرير نشرته بلومبرج الشرق قالت فيه إن الحكومة لم تنفق شيئا على دعم الكهرباء خلال العامين الماليين الماضيين، وفقا لوثيقة اطلعت عليها.

الوقود الذي يجري توريده لمحطات إنتاج الكهرباء يتم دعمه من قبل الدولة، وفقا لما قاله شاكر، والذي أضاف أن حجم الدعم المقدر خلال الخمسة أعوام المقبلة للكهرباء يقدر بنحو 76 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن الدولة ستواصل دعم محدودي الدخل بعد عام 2025 عندما يصل قطاع الكهرباء إلى التكلفة الحقيقية لقيمة الكهرباء، وذلك من خلال "دعم تبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك لمحدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجا".

الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة كان ضمن خطط الحكومة لسنوات: رفعت الحكومة أسعار الكهرباء لأول مرة عام 2014، كما أعلنت بعدها بعامين عن اعتزامها إجراء المزيد من الخفض لدعم الكهرباء، ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي استمر لثلاثة أعوام بقيمة 12 مليار دولار. وكانت الحكومة قد خططت في الأصل لإلغاء الدعم بالكامل بحلول يوليو 2022، لكنها قررت في عام 2020 تأجيل الموعد إلى يوليو 2025 (بي دي إف). جاء التأخير في الوقت الذي تتطلع فيه السلطات إلى منح الشركات المملوكة للدولة مزيدا من الوقت للتكيف كجزء من الفصل المزمع للشركة المصرية لنقل الكهرباء من الشركة القابضة لكهرباء مصر. وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 26% في يوليو الماضي، وبنسبة 16-30% في 2020 وبمتوسط 15% في 2019.