كيف تهدد الحرب في أوكرانيا الأمن الغذائي العالمي؟ أصبح جليا أن الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا ضارة بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم. القلق الرئيسي بالنسبة لمعظم الدول هو تباطؤ النمو، بعد أن أدت الحرب إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء. ولكن في حين أن البلدان الأكثر ثراء تستطيع في الغالب استيعاب ارتفاع الأسعار، فإن بعض الدول الفقيرة تنظر إلى حقيقة باتت أكثر وضوحا: المزيد من مواطنيها يعانون من الجوع، فيما يسميه البعض بداية "أزمة غذاء عالمية".

ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. ارتفعت أسعار المواد الغذائية الآن بأكثر من 15% عن أعلى مستوياتها السابقة المسجلة في فبراير 2011.

لماذا تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مشكلات الإمدادات الغذائية: يوفر البلدان نحو ثلث إمدادات القمح في العالم، ونحو 80% من إنتاج زيت عباد الشمس، وخمس صادرات الذرة، ناهيك عن الإمدادات الرئيسية من الأسمدة للمزارعين في أماكن أخرى. توقفت صادرات الحبوب من أوكرانيا بالكامل تقريبا حيث أغلقت روسيا الموانئ البحرية في البلاد. بالنسبة للتجارة المستمرة (إلى حد كبير على الجانب الروسي)، فإن زيادة المخاطر تعني تأمين أعلى، وتكاليف الشحن أعلى، وخروج بعض التجار من الأسواق. كل هذا يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة (أسعار أعلى) في أسواق السلع العالمية. بالنظر إلى المستقبل، فإن أحد الأسئلة الرئيسية هو مدى الضرر الذي تعرضت له مزارع أوكرانيا عندما تحولت مساحات شاسعة من الأراضي إلى ساحات قتال، والمدة التي قد يستغرقها المزارعون الأوكرانيون للوقوف على أقدامهم من جديد.

تذكر أن تضخم أسعار الغذاء ليس بالأمر الجديد. لقد أدى الوباء، وأزمة سلسلة التوريد المستمرة، وتغير المناخ إلى ارتفاع الأسعار وزعزعة استقرار التدفقات الغذائية العالمية لبعض الوقت. يقول البعض إن الدول الغنية فشلت في معالجة أزمة الغذاء التي اتضح لهم أنها تتشكل لسنوات.

من الأكثر تضررا؟ لا عجب في أن تتحمل البلدان التي تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي وطأة ارتفاع الأسعار. نقلت صحيفة وول ستريت عن دومينيك ستيلهارت، مدير العمليات العالمية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، قوله إن ربع الأفارقة يواجهون أزمة أمن غذائي.

المنظمات الدولية غير الربحية تدق ناقوس الخطر بشأن غرب أفريقيا على وجه الخصوص، حيث يمكن أن تدفع 11 مليون شخص آخرين للسقوط في براثن الجوع بحلول الصيف، حسبما قالت منظمات إغاثة. ودعت المنظمات الدول الغنية للمساعدة في سد فجوة تمويل المساعدات البالغة 4 مليارات دولار في المنطقة.

والدول المتقدمة ليست في مأمن: تؤثر الزيادات السعرية بشكل غير متكافئ على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، لأنهم ينفقون حصة أكبر من دخولهم على الضروريات الأساسية. قد ينتهي الأمر بالعائلات الفقيرة بالتضحية بالكهرباء والرعاية الصحية والتدفئة من أجل شراء الطعام، أو إجبارها على تخطي وجبات الطعام، أو اختيار وجبات أقل تكلفة وأقل تغذية، وفقا لمذكرة معلومات منظمة الأغذية والزراعة (بي دي إف).

التحركات الدفاعية التي تستهدف التخفيف من حدة الأزمة لا تساعد: لقد دفعت الحرب العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، إلى وضع قيود على التصدير لتأمين احتياجاتها المحلية. يحث مسؤولو منظمة التجارة العالمية البلدان على التخلي عن هذه الضوابط وتقديم فائض مخزونها من السلع الأساسية مثل الزيوت النباتية والحبوب إلى السوق العالمية للحد من نقص الإمدادات.

كما أن للجوع عواقبه الخاصة، وعلى رأسها عدم الاستقرار السياسي، والهجرة الجماعية، والصراعات، حسبما حذر برنامج الغذاء العالمي (بي دي إف).

الغذاء مصدر قلق لدول المنطقة: بعض دول الشرق الأوسط "تكافح بالفعل للحصول على ما يكفيهم من الغذاء نتيجة لعدة عوامل سامة اجتمعت معاً وهي النزاع والتغير المناخي والأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا"، حسبما قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت سابق. وتابعت: "الآن وصلت قدرة الناس على الصمود لمرحلة حرجة حيث تتسبب هذه الأزمة في حدوث صدمات عارمة بأسواق الغذاء مما يؤثر على كل منزل في هذه المنطقة. ولا يوجد أحد بمنأى عن هذا".

القمح مسألة حيوية بالنسبة لمصر: نحن أكبر مستورد للقمح في العالم، وتورد روسيا وأوكرانيا معا أكثر من 80% من القمح المستورد في مصر. يذهب أغلب القمح إلى الخبز المدعم الذي يستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري. مع تهديد الحرب لإمدادات الحبوب لدينا، تحركت الحكومة للاستفادة من أسواق جديدة للواردات، وزيادة مشترياتها من المحصول المحلي، وفرض حدود قصوى لأسعار الخبز غير المدعم. تمتلك مصر حاليا ما يكفي من القمح لتغطية شهرين وستة أسابيع من الاستهلاك، كما قالت الحكومة مؤخرا، مقارنة بنحو أربعة أشهر سابقا.

ما الحل؟ التمويل الطارئ الموجه. يدعو المقرضون والمنظمات الغذائية متعددة الأطراف إلى دفعة تمويل منسقة من الدول الغنية للمساعدة في معالجة المشكلة في البلدان النامية، ولكن لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات الملموسة حتى الآن. يأمل البعض أن يتغير ذلك في غضون أيام حيث يناقش قادة العالم القضية في واشنطن هذا الأسبوع وسط اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. قال الاتحاد الأوروبي بالفعل إنه سيقدم لمصر 100 مليون يورو لدعم استجابة البلاد لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط الحرب المستعرة في أوكرانيا. ويعد التمويل الجديد جزءا من "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" الذي أعلن عنه مؤخرا، والذي تبلغ قيمته 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالنظر إلى المدى الطويل، هناك قضايا منهجية يجب مواجهتها: "يحتاج كل بلد إلى الاستمرار في تحويل نظامه الغذائي وجعله أكثر مرونة على المدى الطويل"، كما قال نائب رئيس البنك الدولي يورجن فويجيل. وهذا يعني حشد التمويل الخاص واتباع الأساليب الزراعية المبتكرة "للقيام بالمزيد بموارد أقل: إنتاج أغذية ذات قيمة غذائية أعلى، وأكثر تنوعا وذات قيمة أعلى لعدد متزايد من السكان، والقيام بذلك باستخدام كميات أقل من المياه والأسمدة، مع الحد من تغيير استخدام الأراضي و انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".