تقدمت غالبية الشركات المشاركة في مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بطلبات لزيادة أسعار سياراتها، بحسب ما نقلته جريدة الشروق المتحدث الرسمي باسم المبادرة في وزارة المالية طارق عوض. وأضاف عوض أن البروتوكول الموقع مع تلك الشركات ينص على الموافقة على زيادة الأسعار بعد تقدم الشركة بطلب توضح فيه أسباب الزيادة، والتى تكون فى حدود 10%. ووافقت وزارة المالية أواخر العام الماضي على ثلاثة طلبات من شركات السيارات، في ظل أزمة الإمدادات العالمية، مما رفع أسعار بعض السيارات بمقدار 3-5 آلاف جنيه. وجرى تسليم نحو 13 ألف سيارة تعمل بالوقود المزدوج بنهاية شهر يناير ضمن المبادرة. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للسيارات المستهدف إحلالها في المرحلة الأولى من البرنامج إلى 250 ألف سيارة، على أن تكتمل الخطة بحلول عام 2023.

هل اقترب صندوق سند والصندوق الأخضر للتنمية من الموافقة على قروض بقيمة 50 مليون دولار لبنكين من أجل إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هذا ما أوردته جريدة المال أمس نقلا عن محمد مرسي رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشن المتخصصة في الاستثمار المؤثر، والتي يتبعها الصندوقان. ونفى مرسي الأخبار عندما تواصلنا معه أمس، وأخبرنا أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم الاتفاق بعد على حجم أو جدول زمني للقروض. وكان الصندوقان قد منحا قرضا مساندا بقيمة 75 مليون دولار لبنك مصر من أجل إعادة إقراضها إلى المشروعات الخضراء والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشهر الماضي.