صادرت الحكومة أطنانا من البضائع والمعدات من عدد من المخابز التي تلاعبت بالأسعار الفترة الماضية، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أمس الاثنين. وضبطت وزارة الداخلية نحو 14193 قضية في الفترة من 7 مارس حتى 17 أبريل الحالي، بحسب البيان. وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

التفاصيل: صادرت الحكومة أطنانا من الدقيق والأرغفة والبطاقات الذكية وماكينات الصرف من المخابز التي تبيع الخبز غير المدعم بأسعار أعلى من التي حددها مجلس الوزراء الشهر الماضي، أو انتهكت اللوائح التي تحدد معايير الخبز وتنظم عمل المخابز (مثل تجميع الدقيق المدعم بأكثر من المصرح به، أو عدم إعلان الأسعار ومواعيد العمل). ويعاقب كل من تجاوز سقف أسعار الخبز المحدد بغرامات تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه.

أصحاب المخابز ليسوا وحدهم تحت المجهر: فقد صادرت الحكومة أطنانا من المواد الغذائية ومواد البناء وأسطوانات البوتاجاز وزيوت محركات السيارات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وماكينات التعبئة وغيرها، من التجار الذين يحجبون البضائع أو يبيعونها بأعلى من أسعارها. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه جرى ضبط نحو 6767 قضية منذ بدء تطبيق الضوابط في أوائل مارس للحد من ارتفاع الأسعار وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية.

"حماية المستهلك" يشارك أيضا في الحملة: حرر جهاز حماية المستهلك أكثر من ثلاثة آلاف محضر منذ 1 مارس لتجار التجزئة، بسبب عدم إعلان الأسعار أو إصدار الفواتير، وكذلك حيازة سلع مجهولة المصدر أو البيع بأعلى من السعر المعلن، وفق البيان.

السلع الأساسية لا تزال متوفرة وبأسعار معقولة، بحسب تأكيد وزارة الداخلية. وأشارت وزارة الزراعة إلى استقرار أسعار الطماطم بعد ارتفاعها مؤخرا (والذي يمكننا تأكيده من خلال القصص المتناقلة)، بعد زيادة المعروض في السوق.

وخلال الاجتماع أيضا – وزارة الزراعة تعمل مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتفعيل الزراعة التعاقدية للذرة، حسبما ذكر البيان دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتستهدف الحكومة الوصول بإجمالي المساحة المزروعة بالذرة إلى ثلاثة ملايين فدان هذا العام، في محاولة لتقليص فاتورة واردات الأعلاف لتربية الدواجن.

اقتربت أسعار الذرة العالمية من أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات مع تجاوزها 8 دولارات للبوشل أمس، على خلفية اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، حسبما أفادت بلومبرج.

هل يكون القمح الهندي الحل لأزمة نقص الإمدادات؟

تتطلع الهند إلى تصدير ثلاثة ملايين طن من القمح إلى مصر هذا العام، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية. ويأتي هذا بعد أن اعتمدت الحكومة مؤخرا الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح. ويمثل هذا الرقم ربع واردات مصر السنوية من القمح أو أكثر. وقبل اندلاع الحرب، كانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح، مما دفع الحكومة إلى تنويع مصادرها عقب توقف الإمدادات الأوكرانية وارتفاع أسعار المحصول عالميا.

الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، وقد أصبحت موردا رئيسيا للدول التي تضررت من تداعيات حرب أوكرانيا. يمكن للهند أن تشحن 12 مليون طن في 2023/2022، ارتفاعا من 8.5 مليون طن العام الماضي، ما يساعد في تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية وخفض الأسعار التي قفزت مؤخرا إلى مستويات قياسية.