"التجارة": عدم الالتزام بقواعد التسجيل سبب إيقاف وشطب بعض الشركات من سجل المستوردين. قرار الإيقاف المؤقت لبعض الشركات العالمية من قائمة الشركات المعتمدة للتصدير إلى مصر يرجع إلى عدم امتثالها لمتطلبات تسجيل المصانع، حسبما قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس الأحد.

ما الذي حدث؟ نشرت الصحف المحلية يوم السبت قائمة (بي دي إف) مصدرها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، المكلفة بتنظيم استيراد البضائع وتصديرها إلى الخارج، بعشرات الشركات التي زعمت منعها من التصدير إلى مصر. انتشرت القائمة سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها تتضمن بعض العلامات التجارية المنزلية التي يستخدمها الكثير منا بانتظام، مثل المراعي ويونيليفر. وحذرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في وقت سابق الشركات من انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الخاصة باستيراد بعض السلع في 20 مايو المقبل.

القواعد: بدأت الحكومة في عام 2016 إلزام بعض الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل تصدير البضائع إلى مصر. ويتوجب التسجيل في الوقت الحالي لـ 29 توعا من السلع، تشمل المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث والسيراميك. وقبل السماح لها بالعمل مع المستوردين المصريين، على الشركات الأجنبية تقديم بعض المستندات (مثل شهادات الجودة والعلامات التجارية وغيرها) إلى الهيئة لتوفير معلومات عن المصانع المستخدمة في تصنيع البضائع، وهو ما يسمح للهيئة بالتأكد من أن المنتجات تلبي المعايير المصرية.

التفسير الرسمي: في الشهر الماضي، صدر قرار وزاري (بي دي إف) لتبسيط إجراءات تسجيل الاستيراد، يلزم الشركات الراغبة في التصدير لمصر بتجديد المستندات خلال 30 يوما من انتهاء صلاحيتها. وتتعرض الشركات غير الملتزمة بالقرار للشطب من قائمة الشركات المعتمدة للتصدير، مع منحها 60 يوما للاستئناف. وذكر بيان الوزارة أن الشركات التي لم تقدم أوراقها تتسلم تحذيرا لمدة أسبوعين، قبل أن تتحرك الهيئة لشطبها.

شطب لمدة عام؟ يشير البيان إلى أن الشركات التي لم تقدم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد ستمنع من التصدير إلى مصر لمدة عام كامل. ويمكن للشركات التقدم بطلب إلى لجنة التظلمات. ووفقا للبيان، وفقت نحو 122 شركة أوضاعها بالفعل منذ بداية العام.

الوزارة تصر على عدم وجود تحيز: قالت الوزارة في بيانها إن القرار "لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة". وكان الاتحاد الأوروبي قد تقدم بطعن العام الماضي في منظمة التجارة العالمية ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات والتي وصفها بأنها "تعسفية"، زاعما أنها تنتهك القواعد التجارية وتتسبب في انخفاض الصادرات الأوروبية إلى مصر بنسبة 40%.

صادرات السعودية مستمرة كالمعتاد: أصدرت الوزارة بعدها بيانا ثانيا نفت فيه منع أي منتجات سعودية من دخول البلاد، رغم وجود 24 شركة سعودية في قائمة الشركات الموقوفة. ونفى المتحدث باسم الوزارة صدور أي قرارات من شأنها منع تصدير أي منتجات سعودية للسوق المصرية، مشيرا إلى العمل على توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية في الوقت الحالي.

بعض الشركات رفعت أسماؤها من القائمة بعد أن أسست مصانع لها في مصر، وبالتالي لم تعد تحتاج إلى التصدير للسوق المحلية من الخارج، وفق البيان.

… منها يونيليفر: كانت يونيليفر عملاق السلع الاستهلاكية إحدى الشركات المدرجة في القائمة، والتي سرعان ما نفت أنباء تعطل أعمالها في مصر. وقالت الشركة إن جميع أنشطتها التجارية في مصر تعمل بشكل طبيعي، بما في ذلك التصدير والاستيراد، وفقا للقوانين واللوائح المصرية، مشيرة إلى عدم اشتراط تسجيل بعض منتجاتها مثل شاي ليبتون. وأضافت يونيليفر أنها تصنع العديد من المنتجات الأخرى بالكامل في مصانع الشركة بمصر، لتصديرها إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

والصناعة ترد: طالب نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، سيد النواوي بالتأكد من وصول الإنذار للشركات المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة عدم تجديد شهادات الجودة المطلوبة، كما طالب بأن يتم تقديم الإنذار بعلم الوصول للشركة مرتين حتى لا تتعرض للشطب لمجرد عدم علمها بموعد استيفاء وتجديد الأوراق لتجديد تسجيلها لدى الهيئة، بحسب جريدة البورصة. وأضاف أن عملية الشطب تؤثر سلبا على الشركات وتثير حالة من الارتباك في السوق، كما يتطلب من الشركات دفع رسوم لإعادة التسجيل مرة أخرى.