اعتمدت مصر الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفق ما أعلنه وزير الزراعة السيد القصير في بيان الخميس الماضي. ويأتي القرار بعد أن أنهى وفد فني من الوزارة زيارته إلى البلاد، والتي فحص خلالها "نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وأساليب المكافحة والمقاومة للآفات، كما أجرى زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب"، بحسب البيان.

عملية تنويع مناشئ استيراد السلعة الاستراتيجية تمضي قدما: وصلت مصر إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع باكستان والمكسيك لاستيراد القمح، وفق ما قاله رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار لجريدة المال. وأجرت الحكومة محادثات مع الأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة بشأن زيادة الإمدادات.

تعمل الحكومة على تنويع مصادر القمح وسط ضغوط على الأسعار في الأشهر الأخيرة، وقد كثفت جهودها منذ أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ووقف الشحنات الأوكرانية. وقبل اندلاع الحرب، كانت الدولتان توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح.

تأتي هذه الجهود بعد أن أتمت مصر الأسبوع الماضي أول مناقصة لشراء القمح منذ غزو روسيا لأوكرانيا. اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 350 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا وبلغاريا بسعر يبلغ 490 دولار للطن في المتوسط، وهو ما يعد أعلى مستوى لها في ما يقرب من ست سنوات. كانت هذه أول مناقصة محدودة منذ سنوات، بعد أن قصرتها الهيئة العامة للسلع التموينية الموردين الأوروبيين فقط من بين 16 دولة معتمدة. وجاءت المناقصة بعد أن اضطرت الهيئة إلى إلغاء مناقصتين منذ اندلاع الحرب في فبراير.