الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 17 أبريل 2022

مصر تعتمد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح.. وتخوض محادثات نهائية مع باكستان والمكسيك

اعتمدت مصر الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفق ما أعلنه وزير الزراعة السيد القصير في بيان الخميس الماضي. ويأتي القرار بعد أن أنهى وفد فني من الوزارة زيارته إلى البلاد، والتي فحص خلالها "نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وأساليب المكافحة والمقاومة للآفات، كما أجرى زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب"، بحسب البيان.

عملية تنويع مناشئ استيراد السلعة الاستراتيجية تمضي قدما: وصلت مصر إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع باكستان والمكسيك لاستيراد القمح، وفق ما قاله رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار لجريدة المال. وأجرت الحكومة محادثات مع الأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة بشأن زيادة الإمدادات.

تعمل الحكومة على تنويع مصادر القمح وسط ضغوط على الأسعار في الأشهر الأخيرة، وقد كثفت جهودها منذ أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ووقف الشحنات الأوكرانية. وقبل اندلاع الحرب، كانت الدولتان توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح.

تأتي هذه الجهود بعد أن أتمت مصر الأسبوع الماضي أول مناقصة لشراء القمح منذ غزو روسيا لأوكرانيا. اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 350 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا وبلغاريا بسعر يبلغ 490 دولار للطن في المتوسط، وهو ما يعد أعلى مستوى لها في ما يقرب من ست سنوات. كانت هذه أول مناقصة محدودة منذ سنوات، بعد أن قصرتها الهيئة العامة للسلع التموينية الموردين الأوروبيين فقط من بين 16 دولة معتمدة. وجاءت المناقصة بعد أن اضطرت الهيئة إلى إلغاء مناقصتين منذ اندلاع الحرب في فبراير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).