هل نشهد ارتفاع التضخم إلى 15% وزيادتين في أسعار الفائدة بحلول يوليو؟ هذا ما يتوقعه دوج بيتكون رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار، الذي يتخذ من دبي مقرا له، في حديثه لتلفزيون بلومبرج أمس (شاهد 4:25 دقيقة)، مضيفا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل "مشكلة كبيرة" لمصر، التي تتطلع إلى دعم وضعها الخارجي وتأمين إمدادات جديدة من القمح. وقال بيتكون: "سنشهد ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 15%"، مضيفا أن تخفيض قيمة الجنيه سيؤدي أيضا إلى تفاقم الضغوط التضخمية في البلاد.

تذكير (1): ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.5% في مارس – وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات – مع استمرار تداعيات في أوكرانيا في التأثير على الاقتصاد المصري. وجاء هذا مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر 2018، إلى 19.8%، من 17.6% في فبراير. ويختلف المحللون حول الموعد المرجح لبلوغ ذروة التضخم، إذ تتوقع سي آي كابيتال وصول المعدل إلى ذروته بالقرب من 12.5% في أبريل، فيما تتوقع الأهلي فاروس أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى الصيف، ليقترب المعدل الرئيسي من 12% في أغسطس.

تذكير (2): روسيا وأوكرانيا توفران معا أكثر من 80% من واردات مصر من القمح. وتخطط الحكومة لتنويع مشترياتها من القمح، وأجرت محادثات مع الهند والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة في هذا الشأن، كما طرحت مناقصات محدودة لأول مرة منذ سنوات، والتخطيط لقبول شحنات أصغر، وقبول عروض القمح خارج المناقصات – وهو الأمر الذي يرى بيتكون أنه "لن يكون بهذه السهولة". وتستهدف الحكومة لزيادة مشترياتها من القمح المحلي إلى 6 ملايين طن هذا الموسم.

المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة: قال بيتكون: "نتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأقل في مايو، وزيادة مماثلة في يوليو"، مشيرا إلى أن تجارة الفائدة المهمة في مصر كانت "مربحة للغاية" في الماضي، وما زال هناك أمل في المواصلة. ولفت إلى أنه "إذا كنت تفكر في التحويل إلى الجنيه بسعر الصرف الأعلى، فلن تكون لديك مخاطر الصرف، وستحصل على الربح الإيجابي".

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وسمح أيضا للجنيه بالهبوط أمام الدولار، وهي الخطوة التي قالت بيتكون إنها تهدف إلى "استعادة تدفقات المحافظ". وانخفض احتياطي البلاد من النقد الأجنبى بنحو 4 مليارات دولار الشهر الماضي، مع تحرك البنك المركزي "لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية"، وفق ما قاله المركزي الأسبوع الماضي. وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة في 19 مايو.