يستعد الوسطاء العقاريون الآن لمواجهة مزيد من التدقيق التنظيمي، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (بي دي إف) أمس. تنص التعديلات الجديدة على إنشاء سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين المرخصين، وتضع قواعد لأنشطتهم والعمولة التي يحصلونها وكيفية تحصيلها. وتأتي التعديلات كجزء من جهود الدولة لتنظيم القطاع غير الرسمي، ومكافحة غسل الأموال والاحتيال.

العقوبات: سيواجه الوسطاء المخالفين عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات تتراوح ما بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، فضلا عن وقف ترخيص مزاولة المهنة لمدة عامين.

وصدق السيسي على عدد من مشاريع القوانين الأخرى:

• تعديلات جديدة على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تمنح بمقتضاها الجمعيات الأهلية مهلة إضافية لمدة عام آخر لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون.
• تعديلات على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتي من شأنها تشديد العقوبات على جرائم الهجرة غير الشرعية وتشكيل لجنة تنسيق وطنية.
• تعديلات على قانون ينظم سلامة السفن والمراكب البحرية والتي تلزم أصحاب السفن والمركبات البحرية بالإبلاغ عن بيع أو إيجار وحداتهم إلى السلطات المختصة.