الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 14 أبريل 2022

"السلع التموينية" تتم أول مناقصة لشراء القمح منذ اندلاع الحرب.. لكن بأسعار أعلى 50%

هيئة السلع التموينية تتم أول مناقصة لشراء القمح منذ اندلاع الحرب.. لكن بأسعار أعلى 50%: اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 350 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا وبلغاريا، في أول مناقصة ناجحة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق تقرير بلومبرج. وبلغ متوسط ​​السعر (باحتساب الشحن) ما يقرب من 490 دولار للطن، وهو أعلى سعر منذ ما يقرب من ست سنوات، وبزيادة نحو نصف ما دفعته الهيئة في آخر مناقصة منتصف فبراير، طبقا للتقرير.

كنا نتوقع أن الأسعار ستكون مرتفعة.. لكن ليس إلى هذا الحد: سبق وتوقعت الحكومة في مارس الماضي أن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي، لكن هذا كان باحتساب ارتفاع الأسعار إلى 350 دولار للطن. وارتفعت العقود الآجلة للقمح في باريس أمس، لتغلق بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 445 دولار للطن.

الهيئة جربت نهجا مختلفا هذه المرة: كانت هذه أول مناقصة محدودة منذ سنوات، وكانت مفتوحة أمام الموردين الأوروبيين فقط من بين 16 دولة معتمدة لدى الهيئة. وتلقت المناقصة ستة عروض، كما ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر لم تسمها، وهو ما يعد نصف عدد العروض التي اعتادت الهيئة تلقيها في الظروف العادية.

أوفت فرنسا بتعهداتها بالوقوف "إلى جانب مصر" والتأكد من حصولها على ما تحتاجه من القمح، وذلك بتصدرها عمليات الشراء. واشترت هيئة السلع التموينية شحنة واحدة من القمح الروسي، وهو أمر أقل إثارة للدهشة مما قد نظن، نظرا لاستمرار الإمدادات الروسية للمشترين من القطاعين العام والخاص دون انقطاع (بل ونموها) منذ بدء الحرب. وباعت لنا بلغاريا شحنة واحدة كذلك. وكانت العروض إما على أساس التكلفة والشحن أو بنظام التسليم على ظهر السفينة، ومن المقرر شحن القمح في أواخر مايو أو النصف الأول من يونيو.

المناقصة كانت اختبارا لسوق القمح: أوقفت الهيئة المناقصات في أوائل مارس بعد اضطرارها لإلغاء مناقصتين على التوالي، مع تسبب الحرب في توقف الصادرات الأوكرانية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية. وكانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل الأزمة.

مصر تتطلع أيضا لشراء القمح خارج المناقصات: تبحث الحكومة حاليا السماح بشراء القمح خارج المناقصات، وهو ما يتيح للشركات تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين، وقد أجرت مؤخرا محادثات مع الهند والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة لتزويدها بالقمح. وكان الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر في الأسبوع الماضي، بانخفاض عن رقم الأربعة أشهر الذي أعلنته الحكومة في أوائل مارس.

الحكومة لا تزال تركز على المحصول المحلي: تستهدف الحكومة إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي نحو ضعف ما أنفقته العام الماضي.

وفي تلك الأثناء، يبدو أن الحرب لا تزال تحاصر القمح الأوكراني: اتهمت كييف القوات الروسية بمواصلة منع سفينة محملة بالقمح في طريقها إلى مصر من مغادرة ميناء على البحر الأسود تحتله روسيا، حسبما أفاد موقع المونيتور. وتراجعت الواردات المصرية من القمح الأوكراني بنسبة 42% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل 124.5 ألف طن.


توقعات بارتفاع الواردات المصرية من فول الصويا في 2023/2022: من المتوقع أن ترتفع واردات مصر من فول الصويا بنسبة 11% خلال الموسم التسويقي المقبل (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023)، مع زيادة القدرات قدرات الطحن في البلاد، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (بي دي إف). وستستورد مصر نحو 4 ملايين طن متري في الموسم المقبل، ارتفاعا من 3.6 مليون طن متري في الموسم الحالي، وذلك بعد أن عززت الشركتان المسؤولتان عن طحن فول الصويا بمصر من طاقتهما الإنتاجية بأكثر من 6%.

الاستهلاك آخذ في الارتفاع أيضا: ارتفعت توقعات الاستهلاك المصري من فول الصويا للموسم التسويقي المقبل بنسبة 6.6% عن الموسم الحالي، لتصل إلى نحو 4.05 مليون طن متري. وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج المحلي سيرتفع بأكثر من الثلث ليسجل 34 ألف طن متري.

فول الصويا الأمريكي في الصدارة: تشكل واردات مصر من فول الصويا من الولايات المتحدة 72.2% من إجمالي الواردات، مع إشارة التقرير إلى زيادة كبيرة بين الموسمين التسويقيين 2017/2016 و2021/2020.

لما تحتاج مصر إلى كل تلك الكمية من فول الصويا؟ يشكل فول الصويا الأساس الذي تقوم عليه صناعة أعلاف الدواجن، من بين استخدامات عديدة أخرى.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).