تطرح الحكومة قريبا 19 مشروعا لتحلية المياه أمام شركات القطاع الخاص بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 3.3 مليون متر مكعب يوميا، وفق ما قاله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاصم شكر لإنتربرايز.

وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المحطات إلى نحو 72 مليار جنيه، وفقا لما قاله شكر. ومن المقرر تنفيذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد كراسة الشروط الخاص بالمناقصات المنتظرة.

آلية وموعد الطرح: ستطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المحطات الـ 19 على ثلاث مراحل، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الساحلية، على أن يتم فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لتخصيص الأرض، وفقا لشكر، الذي أضاف أن إجراءات الطرح ستكون "بمنتهى الشفافية على جميع الشركات العالمية والمحلية" بهدف إتاحة الفرصة للتنافس والحصول على أقل الأسعار، على حد قوله.

أبدت 70 شركة أجنبية ومحلية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحلية المياه، بحسب شكر. وقال إن الأفضلية في اختيار الشركاء من القطاع الخاص ستكون للشركات التي ستساهم في توطين صناعة مكونات محطات التحلية محليا. وأضاف أن قائمة الشركات المهتمة بالمشاركة في المشروعات تشمل الشركات المحلية التي لها سابق خبرة في إنشاء محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أبرز الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية.

هناك طلب على محطات التحلية المصرية: تخطط 11 شركة، بما في ذلك ماتيتو وأكوا باور والنويس وشنايدر إليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون لتقديم عروض لتنفيذ مشاريع تحلية مياه تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار دولار، حسبما ذكرنا سابقا.

يمثل الأمن المائي أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة: أدت التهديدات التي تتعرض لها إمداداتنا من المياه من سد النهضة الإثيوبي الكبير وتغير المناخ إلى جعل الحكومة تضع المياه في مقدمة خططها التنموية. وكانت مصر قد افتتحت مؤخرا أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم – محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر بقيمة 18 مليار جنيه – بينما يجري العمل حاليا على محطة مياه الصرف الزراعي في الحمام.