الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 13 أبريل 2022

العقوبات الأمريكية على روسيا قد تزيح الدولار عن عرشه

هل يفقد الدولار هيمنته بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا؟ منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة غير مسبوقة من العقوبات المالية على روسيا، حذر عدد كبير من المحللين والاقتصاديين من أن هذه الإجراءات تهدد بتقويض وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية وانشطار النظام المالي العالمي. ويقولون إن تحرك "الصدمة والترويع" الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية لمعاقبة البنك المركزي الروسي، وهو أمر لم تتم تجربته أبدا على اقتصاد بحجم روسيا، قد يكون له عواقب غير مقصودة لأنه سيجعل دولا أخرى تعيد التفكير في علاقتها بالدولار الأمريكي.

صندوق النقد الدولي يعرب عن قلقه: "سيظل الدولار الأمريكي العملة العالمية الرئيسية حتى في هذا المشهد، ولكن التفتت إلى مستوى أصغر أمر ممكن تماما. نحن نشهد ذلك بالفعل مع بعض البلدان التي تعيد التفاوض بشأن العملة التي تتقاضاها مقابل التجارة"، حسبما قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي.

الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية. تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتخزين معظم احتياطياتها بالدولار الأمريكي أو في الأصول المقومة بالدولار الأمريكي مثل سندات الخزانة، ويتم تنفيذ الجزء الأكبر من التجارة الدولية والمعاملات المالية باستخدام الدولار. ما مقدار الاحتياطيات العالمية بالدولار الأمريكي؟ تظهر أحدث البيانات من صندوق النقد الدولي أنه يشكل نحو 55% من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم. وبالمقارنة، فإن العملة التالية الأكثر استخداما في الاحتياطيات هي اليورو، والذي يمثل أقل من 20% من الإجمالي العالمي.

نادرا ما تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات العملات الأجنبية ماديا، مما يجعلها عرضة للاستيلاء من قبل البلدان الأخرى. يجري الاحتفاظ بمعظم الاحتياطيات العالمية كأوراق مالية، والتي يجري تخزينها في جهات مراكز إيداع الأوراق المالية، إما في البلد المضيف أو لدى مقاصة دولية كبرى مثل يورو كلير. لمزيد من المعلومات: اقرأ مقال الاقتصادي النقدي والمتخصص في المدفوعات عثمان ماندينج في فايننشال تايمز حيث يشرح نظام الاحتياطيات الدولية.

الدولار الأمريكي كسلاح: في السنوات الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة سيطرتها على النظام المالي العالمي كأداة سياسة خارجية عقابية بشكل متزايد. كحالة إيران، وفنزويلا، والأكثر إثارة للجدل أفغانستان، جميعها جمدت احتياطياتها وحُرمت من نظام الدولار.

اعتقدت موسكو أنها في مأمن: منذ إخراج نفسها من أزمتها المالية في عام 1998، كانت روسيا منشغلة في تكديس مخزون ضخم من الاحتياطيات التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 630 مليار دولار. اعتقد صانعو السياسة أن هذا من شأنه أن يمنح البنك المركزي قوة أكثر من كافية لدعم الروبل الروسي في حال شددت الولايات المتحدة عقوباتها التجارية والمالية. وعملت أيضا على تقليل حيازاتها من الأصول بالدولار الأمريكي إلى أقل من 7% من إجمالي احتياطياتها في محاولة لتقليل تعرضها للدولار.

دول أخرى تراقب من بعيد: بالنسبة للبلدان التي تمتلك جزءا كبيرا من احتياطياتها في أصول بالدولار الأمريكي، كانت العقوبات المفروضة على روسيا كاشفة لقدرة واشنطن على الاستفادة من هيمنة العملة الأمريكية لشن حرب مالية ضد الدول المعادية. الأهم من ذلك، أن معظم البلدان خارج مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ليست على استعداد لدعم العقوبات الأمريكية. رفضت الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك فرض حظر على روسيا وهي حريصة على مواصلة أعمالها.

"صدع كبير" في النظام: بالنسبة لهذه البلدان، تعتبر العقوبات لحظة فاصلة محتملة يمكن أن تدفعها لتقليل تعرضها للدولار الأمريكي والانتقال إلى علاقات مالية ثنائية وإقليمية جديدة. وصف الخبير الاقتصادي كينيث روجوف القرار بأنه "تاريخي". وقال في وقت سابق من هذا الشهر إنه "من المحتمل أن يسرع التحركات في النظام المالي الدولي للتنافس مع الدولار الأمريكي". ووصف شاهين فالي، الخبير الاقتصادي في سوروس لإدارة الصناديق، ذلك بأنه "صدع كبير" في النظام المالي العالمي. "احتياطيات البنك المركزي تساوي الآن العملات الاحتياطية المهيمنة التي تصدرها. يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة طويلة المدى".

وهذا ليس كل شيء: هناك أيضا علامات استفهام حول نزاهة آليات الدفع الدولية بعد أن قامت الولايات المتحدة وأوروبا بفصل جزء كبير من النظام المالي الروسي عن سويفت، خدمة الرسائل بين البنوك المستخدمة لتسهيل معظم المدفوعات عبر الحدود في العالم. هذا يجعل من الصعب على العديد من البنوك معالجة المدفوعات المقومة بالدولار واليورو، وعلى الرغم من وجود عمليات اقتطاع في الوقت الحالي، لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تعالج معاملات النفط والغاز، تحتاج معظم الشركات الروسية الآن إلى الاعتماد على قنوات مثل البرقيات ورسائل البريد الإلكتروني المشفرة لمواصلة التجارة في الخارج. كتب روبرت غرين، الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن تلك كانت خطوة كبيرة "من المرجح أن تغير بشكل جذري الجغرافيا السياسية للمدفوعات عبر الحدود".

تتجه روسيا والهند إلى التخلي عن الدولار الأمريكي: روسيا والهند في طريقهما لإسقاط الدولار الأمريكي في التجارة الثنائية واستبداله بالروبل أو الروبية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للبلدين بتجنب العقوبات والحفاظ على علاقتهما التجارية. يقال إن المصدرين الهنود ينتظرون 500 مليون دولار من المدفوعات التي لم تتمكن البنوك الروسية من معالجتها، مما أجبر موسكو ونيودلهي على استكشاف آليات دفع جديدة بما في ذلك نظام إس بي إف إس الروسي.

وتعمل الصين على تسريع بناء نظام مالي بديل: لقد عملت بكين على بناء نظام التحويلات الخاص بها القائم على الرنمينبي، نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود – سيبس (بديل سويفت)، لعدد من السنوات، وعلى الرغم من أنه لا يزال صغيرا بالمقارنة بسويفت، يبدو أن التحركات الأخيرة ضد روسيا قد دفعت صانعي السياسة إلى العمل أكثر. أعلن البنك المركزي الصيني مؤخرا أنه سيحد من استخدام البلاد لنظام سويفت ويزيد من استخدام اليوان في التجارة عبر الحدود. وقال رئيس البنك المركزي في البلاد إنه سيقدم الدعم لدول جنوب شرق آسيا لتقليل استخدام الدولار. وصف الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي إسوار براساد نظام سيبس بأنه "عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة". وصرح لصحيفة فايننشال تايمز: "تقوم الصين بإنشاء بنية تحتية للمدفوعات ورسائل الدفع التي يمكن أن توفر يوما ما بديلا للنظام المالي الدولي الذي يهيمن عليه الغرب، ولا سيما سويفت".

ولكن ما مدى قربنا من إزاحة الدولار؟ لا تزال الصين تواجه تحديات. لا يزال صانعو السياسة في الصين مترددين في تحرير العملة بالكامل والسماح لها بأن تكون قابلة للتحويل بالكامل. سيكون من الصعب دفع البلدان إلى تخزين الاحتياطيات بالرنمينبي إذا لم تتمكن من تحويلها بحرية إلى أي عملة أخرى. وتبقى الحقيقة أن الرنمينبي لا يزال غير مستخدم في كثير من الأحيان في التجارة الدولية. "لدينا سياسة نقدية تيسيرية للغاية، ونحن منفتحون للغاية مع أسواقنا، والأشياء قابلة للتحويل بسهولة ونحن آمنون كاقتصاد"، حسبما قال برايان أوتول، خبير العقوبات في أتلانتيك كاونسل والمسؤول السابق في الخزانة الأمريكية، لصحيفة فايننشال تايمز. "إلى أن تتغير هذه الأشياء، فإن بقية الأمور لن تتغير. إلى أين ستذهب؟ لا يوجد مكان آخر به أي شيء يقترب من مستوى السيولة والوصول إلى السوق الأمريكية. إنه غير موجود في أي مكان".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).