وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد، بحسب بوابة الأهرام. يجعل مشروع القانون، الذي بدأت هيئة الرقابة المالية في صياغته عام 2018، من الهيئة الجهة المنظمة الرئيسية للقطاع. ويمنح المحاكم الاقتصادية سلطة التوسط في النزاعات.

حول مشروع القانون: يمنح التشريع الجديد هيئة الرقابة المالية أيضا سلطات واسعة بدءا من إصدار تراخيص تأسيس شركات التأمين، حتى وضع أفضل الممارسات ومعايير الصناعة، وتنظيم المعاملات والعقود والسياسات بالقطاع. ويجعل التأمين إلزامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة. وينص مشروع القانون على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه، بحسب بوابة الأهرام. وتضمنت مسودات سابقة لمشروع القانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين ورفع سقف تعويضات التأمين على الحياة.

الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيا، قبل أن يرسل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق أمس رفع الجلسة العامة للمجلس، دون تحديد موعد عودته للانعقاد مجددا، بحسب جريدة الشروق.