تراجع احتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ انتشار الجائحة، وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حسبما قال البنك المركزي المصري في بيان له (بي دي إف) الأسبوع الماضي. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي نحو 37.1 مليار دولار في نهاية مارس، من نحو 41 مليار دولار في نهاية فبراير.

ماذا حدث؟ قال البنك المركزي في البيان إنه "حشد احتياطيات العملات الأجنبية الزائدة لتهدئة الأسواق خلال فترات الضغط الاستثنائي"، مشيرا إلى ما وصفه بـ "عمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة". وأضاف البنك أنه "قام خلال شهر مارس باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

لكن البنك المركزي يتوقع الهدوء: "لا يزال الاحتياطي قادرا على تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات"، وفق ما قاله المركزي في بيانه.

سيحصل البنك المركزي أيضا على مزيد من الدعم من دول الخليج، إذ أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق أنها تعتزم ضخ استثمارات بملياري دولار في مصر، كما تعهدت قطر نهاية مارس الماضي بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في البلاد، والتي تلقت بعد ذلك بأيام وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، كما أعلنت الرياض عزمها استثمار 10 مليارات دولار أخرى بمصر. وتجري الحكومة مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج دعم جديد يمكن أن يتضمن المزيد من التمويل.

وحظيت القصة باهتمام الصحف الأجنبية: رويترز | بلومبرج | شينخوا.