الأونكتاد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.6%: قلص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي إلى 2.6% من 3.6%، بسبب الحرب في أوكرانيا والتغييرات التي تجريها الدول على سياسات الاقتصاد الكلي نتيجة لذلك، وفق تقرير محدث (بي دي إف). من المتوقع أن تقوم الدول المتقدمة بـ "تعزيز" التشديد النقدي في ضوء الحرب، مع تباطؤ كبير في النمو متوقع في أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا.

تتحمل الدول النامية وطأة الضرر: تواجه الدول النامية خطر "مزيج من ضعف الطلب العالمي وعدم كفاية تنسيق السياسات على المستوى الدولي ومستويات الديون المرتفعة من سنوات الجائحة " التي قد تدفعها إلى "دوامة من ضعف الملاءة المالية والركود الاقتصادي وتوقف التنمية"، وفق ما ذكرته المنظمة.

شهدت الديون الخارجية للدول النامية ارتفاعا هائلا خلال العقد الماضي: تضاعف الدين الخارجي في الدول النامية تقريبا من 6.5 تريليون دولار إلى 11.7 تريليون دولار بين عامي 2011 و2020، وهو ما يمثل ارتفاعا من 41% إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تطلب هذه الدول 310 مليارات دولار لتلبية متطلبات خدمة الدين العام الخارجي في عام 2022، لكن قدرتها على خدمة ديونها "تدهورت خلال العام الأول للجائحة"، طبقا للتقرير. ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات في 121 دولة من أصل 127 دولة نامية بين عامي 2019 و2020، في حين تجاوزت 51 دولة الـ 250% في عام 2020.

جاء اسم مصر من بين الدول "المعرضة بشكل خاص" إلى تباطؤ النمو: قد تتعرض الدول التي تواجه "ضغوطا كبيرة لتجديد الديون ونسبة خدمة دين كبيرة إلى نسبة الصادرات" مثل مصر وباكستان ومنغوليا وسريلانكا وأنغولا إلى ضغوط نزولية لمعدلات النمو. كانت الحكومة تخطط لخفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام المالي المقبل 2023/2022، مقارنة بـ 31.5% في العام المالي الحالي. وكان من المستهدف أيضا تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في العام المالي المقبل.

هل تعيد الحكومة النظر في مستهدفات الدين؟ مع التعديلات التي أجريت على الموازنة، بما في ذلك خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة الفائض الأولي، فمن المرجح أن تعلن الحكومة عن تعديل أهدافها ديونها على خلفية تداعيات الحرب.

استجابة السياسات ليست سهلة مع قدرة محدودة على المناورة: قيود ميزان المدفوعات وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي في الدول الأغنى تجعل فرص استجابات السياسات أكثر صعوبة للمناورة. في حين أن "تعميق التكامل المالي يوسع النطاق الاجتماعي والاقتصادي لتأثير ديناميكيات الدورة المالية العالمية"، كما يقول التقرير.

تعتمد الدول النامية على رفع أسعار الفائدة لتسهيل جلب عوائد مالية أعلى مما توفره الاقتصادات الأكثر ثراء: "سيتعرض صناع السياسات في الاقتصادات النامية لضغوط لتشديد السياسات المحلية في محاولة لمنع تدفق رأس المال الخارجة"، طبقا للتقرير. هذا هو الحال في مصر، حيث قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي لاحتواء التضخم، ثم قام بنكا مصر والأهلي المصري المملوكين للدولة بطرح شهادات إيداع عالية العوائد بنسبة 18%، والتي جذبت نحو 423 مليار جنيه من مدخرات المصريين حتى يوم الثلاثاء.

تؤثر الزيادات في أسعار الفائدة في البلدان الأكثر ثراء على السياسة النقدية في أماكن أخرى: مع قيام الدول الغنية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم" (اقرأ: يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعا بقيمة 250 نقطة أساس هذا العام) سيضطر الناس في العالم النامي إلى تحمل حصة غير متكافئة من التكيف مع الاقتصاد العالمي بعد الجائحة"، وفق ما ذكره التقرير. ما تحتاجه الدول النامية هو "نظام مالي يمكنها من الاستثمار على المدى الطويل، لإدخال التغييرات اللازمة للتخفيف من التكاليف الهائلة لتغير المناخ"، حسبما أضاف التقرير.