الحرب لم تؤثر على وارداتنا من القمح الروسي
ارتفعت واردات مصر من القمح من روسيا بنسبة 24% خلال مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد شراء 479 ألف طن من القمح الروسي الشهر الماضي رغم الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على سوق الحبوب العالمية، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن بيانات للشحن.
يعني ذلك أن نحو 30% من صادرات روسيا من القمح خلال مارس توجهت إلى مصر. صدرت روسيا نحو 1.7 مليون طن من القمح خلال مارس، بزيادة 60% على أساس سنوي، رغم الاضطرابات التي سببتها الحرب. وأظهرت البيانات أن معدل الشحنات كان سريعا في النصف الثاني من شهر مارس بعد التباطؤ الأولي في فبراير، بعدما حل معظم المشاكل المتعلقة بالمدفوعات وسفن الشحن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق.
استمرت شحنات القمح الروسي، ولكن مسألة المدفوعات لم تتضح بعد. جرت تسوية المدفوعات على بعض الشحنات المشتراة قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير، ولكن العقوبات عقدت إتمام الصفقات الجديدة. لا يزال المشترون يحاولون "الوصول إلى قنوات آمنة" لسداد مشتريات شهر مارس، ويتفاوضون مع البنوك لحل المشكلات، كل حالة على حدة، حسبما قال تجار لرويترز.
الأمر مختلف بالنسبة للقمح الأوكراني: تراجعت واردات مصر من القمح الأوكراني بنسبة 42% على أساس سنوي الشهر الماضي لتسجل 124.5 ألف طن.
صادرات الحبوب الأوكرانية يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب بمجرد إعادة فتح الموانئ في البلاد، حسبما صرح نائب وزير الاقتصاد تاراس كاتشكا لموقع بلومبرج الشرق (شاهد 1:24 دقيقة). وقال كاتشكا إن نقص الحبوب العالمي وقفزات الأسعار "كلها بسبب إغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية". تمتلك أوكرانيا حاليا 12 مليون طن من الذرة و6 ملايين طن من القمح، إضافة إلى 6.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح قبل اندلاع الحرب، وفقا لكاشكا. وأضاف أن إمدادات البلاد "يمكن أن تعيد التوازن إلى الأسواق والأسعار".
القطاع الخاص يقود واردات القمح حاليا. لا تفصل البيانات بين الكميات المشتراة عن طريق الحكومة وتلك المشتراة عن طريق القطاع الخاص. ولكن أيضا، لم تجر هيئة السلع التموينية – مشتر القمح الحكومي – أي مناقصات دولية لشراء القمح منذ اندلاع الحرب، ولا تخطط لمشتريات أخرى من الخارج، قبل منتصف مايو، بعد أن تلقت جميع الطلبيات المتراكمة من القمح الروسي. ويمثل هذا تسارعا للاتجاه الذي شهد تفوق القطاع الخاص على الدولة في كميات استيراد القمح. وبدلا من الاستيراد، تركز الحكومة حاليا على موسم الحصاد المحلي، وتعتزم إنفاق 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح من المزارعين لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية.
ويتوجه مستوردو القمح من القطاع الخاص كذلك بعيدا عن البحر الأسود: لم تمنع الأسعار المرتفعة وسط ضغوط العرض المستوردين من القطاع الخاص من الاستعانة بموردين من خارج روسيا وأوكرانيا، وفقا لبيانات رويترز. قام التجار بتدبير شحنات من موردين "غير تقليديين" بما في ذلك فرنسا والبرازيل وليتوانيا وبلغاريا وحتى ألمانيا التي لم تورد إلينا القمح منذ سنوات، حسبما تشير رويترز.
تحالف مصري إماراتي و"اقتصادية قناة السويس" يوقعان اتفاقا لإنشاء مصانع لتعبئة الحبوب خلال أيام
تحالف مصري إماراتي يوقع اتفاقا مع "اقتصادية قناة السويس" لإنشاء مصانع لتعبئة الحبوب في شرق بورسعيد: يوقع تحالف مكون من شركتي روتس كومودوتيس المصرية وروزا جرينز الإماراتية خلال أيام اتفاقا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء ثمانية مصانع لتعبئة وتغليف الحبوب، بتكلفة استثمارية قدرها 800 مليون جنيه، وفق ما قاله رئيس الهيئة يحيى زكي لإنتربرايز، مؤكدا ما نشرته جريدة المال أمس.
يعتزم التحالف إنشاء المصانع الثمانية في المنطقة اللوجستية المتاخمة لمحطة الصب الجاف المخصصة لتداول الحبوب البالغة تكلفتها الاستثمارية 2.2 مليار جنيه، والتي تعاقد على إنشائها بميناء شرق بورسعيد في أغسطس، وفقا لزكي. ولا تزال الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحطة – التي من المتوقع أن يتم من خلالها تداول 7.2 مليون طن من الحبوب كل عام – تنتظر موافقة مجلس النواب.