البنوك المصرية المصنفة لديها القليل من الانكشاف على الأصول الروسية والأوكرانية، وفقا لتقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال الذي يركز على تأثير الحرب على القطاع المصرفي في ثمانية أسواق بالشرق الأوسط وأفريقيا. وتوقع التقرير"ألا يكون للأزمة تأثيرات ضخمة مباشرة على مؤشرات جودة الأصول المصرفية".

تأثير تراجع قيمة الجنيه على البنوك سيكون محدودا، نظرا لأن الإقراض بالعملات الأجنبية يمثل 20% فقط من القروض الصادرة، بينما يمكن أن تزيد خسائر الائتمان على خلفية الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.

أصول البنوك المصرية وسيولتها التمويلية لا تزال بخير، وفق التقرير، الذي أشار إلى القطاع المصرفي المصري لديه قاعدة ودائع محلية "واسعة"، و"أثبت نموه مرونة حتى في أوقات ضعف الاستقرار"، متوقعا تستقر نسبة القروض إلى الديون عند نحو 50% طوال عام 2022.

شهادات الادخار ذات العائد 18% لأجل عام واحد التي طرحها بنكا مصر والأهلي المصري تضع ضعوطا على هوامش صافي العائد بالبنوك، وذلك بحسب معدلات الشراء وما إذا كانت بنوك القطاع الخاص ستحذو حذوها. وضخ المودعون نحو 423 مليار جنيه في تلك الشهادات حتى الاثنين الماضي.

دعم صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر الاقتصادية، بحسب التقرير. وطلبت الحكومة مؤخرا حزمة دعم جديدة من الصندوق، بعدما تلقت حزمتين في 2016 (بالتزامن مع تعويم الجنيه) و2020 (خلال الجائحة) بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.

ماذا عن الدول المجاورة؟ المشاكل الرئيسية التي تواجه دول المنطقة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وانخفاض رغبة المستثمرين في المغامرة في الأسواق الناشئة، كما يشير التقرير. وتعد البنوك في تركيا وتونس الأكثر عرضة للتأثر بالحرب، في حين أن بنوك السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا لا تُظهر أي تأثر.