تراجع احتياطيات القمح.. والحكومة تركز على موسم الحصاد المحلي
الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تتراجع: قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في بيان إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر، بانخفاض عن الاحتياطيات المسجلة في أوائل مارس والتي كانت تكفي لمدة أربعة أشهر.
ليست أرقاما مفاجئة: مع اضطراب أسواق القمح العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، اضطرت الحكومة إلى إيقاف المناقصات الدولية لشراء القمح حتى منتصف مايو على الأقل. وتسلمت الحكومة جميع الشحنات المتراكمة من القمح الروسي في مارس، لكن استمرار توقف الموانئ الأوكرانية يعطل وصول صادرات الحبوب. وكان البلدان يوفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.
لكن لا داعي للذعر: يبدأ موسم الحصاد المحلي يوم الجمعة، وضاعفت الحكومة ميزانية الشراء تقريبا بالمقارنة مع العام الماضي. ففي ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية، حولت الحكومة تركيزها إلى مشتريات القمح المحلي. وأعلنت وزارة المالية أمس أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي هذا العام. هذا الرقم يتماشى مع حساباتنا: مع إعلان مجلس الوزراء شراء أردب القمح بسعر يتراوح بين 865-885 جنيها، ويزن الأردب 150 كيلوجرام، فإن الطن المتري يساوي 6.66 أردب. ويعد هذا أكثر بقليل من ضعف ما أنفقته الحكومة على القمح المحلي الموسم الماضي، عندما اشترت 3.5 مليون طن (23.3 مليون أردب) بسعر لم يتجاوز 725 جنيها للأردب.
رصدت وزارة المالية 1.1 مليار جنيه لتمويل مشتريات القمح المحلي من المزارعين، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقدمت الوزارة المبلغ إلى الهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري، لتوزيعها كمقدم دفعات على مزارعي القمح.
حوافز حكومية: أعلنت الحكومة عدة قرارات لمواجهة الأزمة تشمل رفع أسعار شراء القمح المحلي، وتخصيص حد أدنى للبيع، وحظر البيع لأطراف ثالثة دون ترخيص، مع صرف السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد 90% على الأقل من محصوله.
احتياطيات السلع الأساسية الأخرى تبدو أفضل حالا: تمتلك مصر احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة 5.6 شهر، وما يقرب من 6 أشهر من الزيت والأرز، و7.8 أشهر من الدواجن، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ولدينا أيضا ما يكفي من احتياطيات اللحوم (التي ليست معرضة لخطر الحرب في أوروبا) لأكثر من عام.
الحكومة تعمل على تأمين احتياطيات لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر من جميع السلع الأساسية، وفق ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سابقا.