ارتفعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بأكثر من 20% على أساس سنوي في فبراير، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، التي أظهرت بيع نحو19.7 ألف وحدة خلال الشهر، ارتفاعا من 16.3 ألف وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

بالتفصيل:

• ارتفع إجمالي مبيعات السيارات: بشكل عام، باع تجار السيارات 25.6 ألف سيارة خلال الشهر، بزيادة 15% على أساس سنوي.
• مبيعات الشاحنات ترتفع أيضا: صعدت مبيعات الشاحنات بأكثر من 11% على أساس سنوي إلى 4200 ألف شاحنة.
• مبيعات الأتوبيسات تواصل انخفاضها: جرى بيع نحو 1600 أتوبيس في فبراير، بانخفاض أكثر من 20% على أساس سنوي.

وسعت مبيعات فبراير سلسلة من النمو المسجل منذ العام الماضي، على الرغم مما قاله مطلعون على الصناعة لإنتربرايز، من أن نقص قطع الغيار، وارتفاع التضخم، وتعطيل الإنتاج المحلي سيضر بالصناعة. وكان العام الماضي قد شهد تجاهل القطاع لأزمة نقص الرقائق العالمية بعدما دفع الطلب القوي المبيعات إلى أعلى مستوياتها منذ تعويم الجنيه في 2016.

ولم يظهر بعد تأثير الحرب في أوكرانيا على الصناعة – بما في ذلك ارتفاع الأسعار، والمزيد من اضطرابات الإمدادات، وانخفاض قيمة الجنيه.

كانت أسعار السيارات في ارتفاع إلى أن فرضت الحكومة سقفا لها: اعتبارا من الأسبوع الماضي، أصبح تجار السيارات غير قادرين الآن على تجاوز الأسعار الرسمية المعلنة والمشار إليها في فاتورة السيارة. وسيواجه الموزعون الذين يبيعون بأسعار أعلى من المحددة مسبقا غرامات تصل إلى مليوني جنيه. ورفع العديد من التجار أسعار السيارات أو رفضوا البيع على الإطلاق، بعد انخفاض قيمة الجنيه. ولم تتضح بعد المدة المحددة لسريان الإجراءات الجديدة.

وتجمع "أميك" فقط بيانات أعضائها من وكلاء السيارات المحليين، الذين يشكلون غالبية (وليس جميع) أطراف الصناعة.