"التجارة" تبسط إجراءات تسجيل الواردات
إجراءات تسجيل سريعة التتبع للمصدرين إلى مصر: ستشهد إجراءات تسجيل الواردات بعض التغييرات في محاولة لتسهيل قيام الشركات الأجنبية بتصدير البضائع إلى مصر، حسبما أعلنت وزارة التجارة في بيان، يوم الخميس. وقالت الوزارة إن التعديلات ستشهد إضافة المصدرين إلى السجل التجاري الرسمي في غضون 15 يوما من تقديم المستندات المطلوبة، والتي يمكن إجراؤها الآن عبر سفاراتهم وليس من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتسوية المنازعات بشكل أفضل: ستجري مراجعة وتسوية التظلمات المقدمة من المصدرين الذين جرى حذفهم من السجل أو رفضوا الموافقة عليه، في غضون 15 يوما من قبل لجنة مخصصة جديدة، حسبما ورد في البيان. يمتلك رئيس الهيئة فقط سلطة إزالة المصدرين من السجل، وسينشر السجل وتحديثه شهريا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
استجابة للاتحاد الأوروبي؟ رفع الاتحاد الأوروبي العام الماضي دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد متطلبات التسجيل "التعسفية" لمصر، زاعما أنها تنتهك القواعد التجارية وتتسبب في انخفاض بنسبة 40% في الصادرات الأوروبية إلى مصر. وقال الاتحاد الأوروبي إن عملية التسجيل تعسفية وقد تستغرق سنوات، وأن السلطات "فشلت في معالجة طلبات العديد من شركات الاتحاد الأوروبي"، على الرغم من المناشدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والشركات نفسها.
خلفية: بدأت الحكومة في 2016 مطالبة بعض الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل تصدير البضائع إلى مصر. التسجيل مطلوب حاليا لـ 29 فئة من السلع، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.