الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 أبريل 2022

روسيا ترفع صادرات القمح في مارس.. ونظيرتها الأوكرانية لا تزال متوقفة

عززت روسيا صادرات القمح بنسبة 60% في مارس رغم الحرب، حسبما كتب بلومبرج نقلا شركة الاستشارات بروزيرنو. وصدرت البلاد نحو 1.7 مليون طن من القمح في مارس، مع "تسريع" وتيرة الشحن في النصف الثاني من الشهر بعد تباطؤها في فبراير، وذلك إثر حل معظم العوائق المتعلقة بالمدفوعات وسفن الشحن.

من الواضح أن مصر لا تزال تتلقى الشحنات من روسيا: ارتفعت الصادرات الزراعية الروسية، والتي تشمل أيضا الذرة والشعير وزيت عباد الشمس، بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 2.5 مليون طن في مارس، مع استلام مصر الجزء الأكبر من الشحنات، وفقا لبلومبرج. ولم توضح الصحيفة تفاصيل أنواع السلع التي تلقتها مصر أو كميتها.

وضع الصادرات الأوكرانية لا يزال "فاترا"، مع استمرار روسيا في منع الوصول إلى موانئ البلاد. ويشير تقرير بلومبرج إلى أن خسارة السلع الأوكرانية بما في ذلك الحبوب وزيت عباد الشمس تعني استمرار الضغط على أسواق الغذاء العالمية، حتى مع تدخل روسيا وشحن إمدادات إلى بعض العملاء الذين يشترون من أوكرانيا في العادة.

الأمم المتحدة تحذر من وصول الشرق الأوسط إلى "نقطة انهيار": تعاني دول المنطقة مع دخول شهر رمضان "للحصول على ما يكفي من الغذاء بسبب مزيج الحرب وتغير المناخ والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19"، حسبما قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر الخميس الماضي، مشيرة إلى أن "قدرة الناس على التحمل شارفت على الانهيار، فالأزمة تخلق موجات من الصدمات في أسواق المواد الغذائية تضرب كل بيت في المنطقة".

بعض الأخبار الجيدة بشأن اضطرابات الأمن الغذائي: بدأ موسم حصاد القمح المحلي اعتبارا من يوم الجمعة، حسبما أكد بيان لمجلس الوزراء. وفي ظل حالة الفوضى التي تشهدها أسواق القمح العالمية، عززت الحكومة المصرية تركيزها على مشتريات القمح من المصادر المحلية، وزادت هدف شراء القمح المحلي إلى 5-6 ملايين طن، وهو رقم أعلى بشكل ملحوظ من الـ 3.5 مليون طن التي اشترتها من المزارعين العام الماضي.

"التجارة" تحظر تصدير بعض أنواع المعادن والخردة

حظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير بعض أنواع المعادن والخرده لمدة ستة أشهر في محاولة لمساعدة المصنعين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام، حسبما أعلنت في بيان أمس. وتخضع مواد مثل خردة النحاس والرصاص لحظر التصدير، والذي جاء بعد مطالبة اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بحماية المصانع من ارتفاع تكاليف المدخلات وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد. يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من فرض الوزارة حظرا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير السلع الغذائية الأساسية لدعم الإمدادات وسط اضطراب في سوق الغذاء العالمي بسبب الصراع في أوكرانيا.

أثرت موجة التضخم الناتجة عن الحرب على الصلب بشكل كبير، إذ قفزت الأسعار إلى 21 ألف جنيه من 15.5 ألف جنيه على مدار أسبوعين. يعود سبب هذه القفزة السريعة في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في أسعار استيراد الخردة المعدنية (إلى 650 دولار للطن، من 514 جنيه للطن)، وهو ما يمثل نحو 60% من تكلفة الصلب، بحسب ما أخبرنا رئيس قسم الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المعدنية محمد حنفي الشهر الماضي. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الصلب الأوروبية القياسية بنسبة 51% في ثلاثة أسابيع فقط، وفقا لبلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).