الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 أبريل 2022

بسبب التضخم.. "الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعاته للنمو في مصر خلال 2022

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعاته للنمو في مصر خلال 2022 بسبب التضخم: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الحالي 2022، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا. ويتوقع البنك الأوروبي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.1% في العام الحالي، بانخفاض من توقعاته السابقة عند 5.0% التي أعلنها في نوفمبر الماضي، وفق ما جاء في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الصادر عن البنك مؤخرا. بعد ذلك، سينتعش اقتصاد البلاد في العام المقبل لينمو بنسبة 6.0%، وفقا للتقرير.

التضخم المستورد يتحمل اللوم: عزا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته إلى اعتماد مصر على واردات السلع والنفط، وهو ما يجعل البلاد أكثر عرضة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية. وذكر البنك: "في مصر وتونس على وجه الخصوص، قد يحد دعم الغذاء والوقود (و / أو تحديد سقف الأسعار) من التضخم للأسر، لكنه يشكل عبئا على المالية العامة". وكانت الحكومة المصرية قد حددت أسعار الخبز غير المدعم بالفعل وأعلنت عن حزمة جديدة بقيمة 130 مليار جنيه منذ بدء الحرب في محاولة للتخفيف من تأثير التضخم على المستهلكين.

لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة للسياحة وسلاسل التوريد أيضا: "انخفاض السياحة الوافدة وكذلك الاختناقات العامة في سلاسل التوريد والتقلبات قد يؤثر أيضا على محركات النمو المهمة"، حسبما ذكر البنك في تقريره، مضيفا أن السياح الأوكرانيين والروس شكلوا نحو 20% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة. وأشار البنك إلى أن تراجع عائدات السياحة قد يضع المزيد من الضغط على سعر الصرف إذا طال أمد الأزمة. وقد سمح البنك المركزي المصري بالفعل بانخفاض الجنيه أمام الدولار لامتصاص جزء من التأثير، لتتراجع قيمته بنحو 15% في الأسابيع الأخيرة.

الجانب المشرق: الاضطرابات في أسواق الغاز العالمية قد تساعد مصر على تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بتصدير الغاز في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن مصادر بديلة للطاقة، حسبما ذكر تقرير البنك. ورهن البنك هذا التحول "بمشاركة أوروبا بنشاط أكبر في حل التوترات الحالية وتسهيل الوصول إلى خطوط الأنابيب". مصر واحدة من الدول التي تتطلع إليها أوروبا للمساعدة في حل أزمة الغاز لديها، إذ تتجه إلى تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية، فيما أشار وزير البترول طارق الملا إلى إمكانية تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال نظرا لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

سامح شكري يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم مصر

دعا وزير الخارجية سامح شكري فرنسا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وفق بيان الوزارة. وطالب شكري كذلك بتوفير الدعم عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية، لمساعدة مصر على التعامل مع تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي حال إقراره، سيكون دعم الاتحاد الأوروبي هو الأحدث في سلسلة من المساعدات المالية الدولية. ودخلت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد للدعم والمشورة قد يشمل تمويلا إضافيا. فيما تلقى البنك المركزي المصري وديعة سعودية بـ 5 مليارات دولار، في إطار تحرك خليجي لمساعدة مصر على تجاوز الأزمة شمل مساعدات من الإمارات وقطر.

"المالية" قد تحدد سعر البترول عند 85 دولار للبرميل في الموازنة الجديدة

وزارة المالية تدرس تحديد سعر البترول عند 80-85 دولار للبرميل في موازنة العام المالي المقبل 2023/2022، وفق ما ذكره نائب وزير المالية أحمد كجوك لقناة سي إن بي سي عربية (شاهد: 1:25 دقيقة). وأضاف كجوك أن الوزارة ما زالت تدرس السعر المناسب والواقعي لموازنة العام المالي المقبل.

ربما يكون هذا رقما متفائلا: يتوقع المحللون أن يظل سعر خام برنت أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام، مع استمرار الآثار غير المباشرة للصراع في أوكرانيا على سوق النفط المتأزمة بالفعل. وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت بمقدار 15 إلى 120 دولار للبرميل حتى النصف الثاني من عام 2022، متوقعا أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 110 دولارات في 2023.

لكن ليس بنفس مستوى العام الحالي: حددت موازنة العام المالي 2022/2021 متوسط ​​سعر خام برنت عند 60 دولار للبرميل، وهو أقل بكثير من الأسعار التي وصل إليها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر تعتبر مستوردا صافيا للنفط: ارتفاع أسعار البترول كلف الحكومة ضعف ما توقعته في موازنة العام المالي الحالي، إذ وصل سعر البرميل إلى 120 دولار خلال الشهر الماضي. وأعرب العديد من المسؤولين رفيعي المستوى عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل للأسعار على الاقتصاد المصري، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال الشهر الماضي إنه يأمل أن تنتهي الأزمة العالمية قريبا.

استقر خام برنت عند 104.39 دولار يوم الجمعة، مسجلا أكبر تراجع أسبوعي منذ أكثر من عقد، بعد إعلان الولايات المتحدة عن إطلاق غير مسبوق للنفط من احتياطياتها الاستراتيجية لتهدئة الأسعار، طبقا لتقرير بلومبرج.

خلفية: أقرت الحكومة مؤخرا موازنة "تقشفية"، وخفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل إلى 5.5% من 5.5% سابقا. ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة المالية بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل 2023/2022 بهدف "إعادة ترتيب الأولويات"، وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).