وديعة سعودية جديدة في البنك المركزي المصري بـ 5 مليارات دولار: أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأضاف البيان أن القرار جاء تأكيدا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وجهود الرياض لمواصلة دعم القاهرة. ونقل موقع بلومبرج الشرق عن مصدر سعودي مطلع قوله إن "مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين".

وهناك المزيد .. 10 مليارات دولار أخرى: وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أمس. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية، حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان منفصل أمس. وتنتظر الاتفاقية الموقعة أمس استكمال الإجراءات الدستورية، وفقا للبيان.

تلقت مصر الكثير من الدعم من دول الخليج مؤخرا: أعلنت قطر في وقت سابق من هذا الأسبوع عزمها استثمار 5 مليارات دولار في مصر "خلال الفترة المقبلة". وفي الوقت نفسه، تستعد شركة أيه دي كيو الحكومية الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) للاستحواذ على حصص من عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية، حسبما ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الشهر. وأشارت التقارير إلى أن الحصص قد تشمل 18% من البنك التجاري الدولي، وحصص غير محددة من شركات فوري، أبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وهذا يعني أن أشقائنا الخليجيين قد خصصوا 22 مليار دولار في صورة استثمارات وتمويلات لمصر، والتي جرى الإعلان عن معظمها هذا الأسبوع.

هل الكويت هي التالية؟ يعتقد بنك بي إن بي باريبا ذلك، والذي ذكر قبل الإعلان عن الوديعة السعودية أنه يرى "فرصة معقولة" لحصول مصر على تمويل بقيمة ملياري دولار من الكويت في الأسابيع المقبلة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لإجراء محادثات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة.

خطوة تمهيدية لقرض صندوق النقد؟ "ستساعد الوديعة في تخفيف ضغوط التمويل على المدى القصير وينبغي أن تساعد في إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد لأنه يغطي جزءا من فجوة التمويل المتوقعة"، حسبما قال محمد أبو باشا رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس لوكالة بلومبرج. ويقدر بنك بي إن بي باريبا إجمالي الفجوة التمويلية لمصر بنحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الجاري 2022/2021.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد للمساعدة في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، بعدما تلقت 12 مليار دولار من الصندوق عبر اتفاق تسهيل ائتماني ممدد في عام 2016، و8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" في عام 2020.

خلفية: وفقا لحساباتنا، سيرتفع بذلك إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري حاليا إلى 10.3 مليار دولار، بعد أن أودعت المملكة في أكتوبر الماضي 3 مليارات دولار، ومددت أجل الودائع الأخرى البالغة حينها 2.3 مليار دولار، وذلك لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات الجائحة ودعم السيولة من النقد الأجنبي.

يأتي ذلك فيما تواجه مصر مجموعة من التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض عائدات السياحة، وتخارج العديد من المستثمرين الأجانب من استثمارات أدوات الدين بالأسواق الناشئة، وكلها أمور تضغط على ميزان المدفوعات في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.