إنتربرايز تحاور أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي بشركة كونتكت المالية القابضة: شهدت سوق الدين المحلية قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة. وحققت سوق التوريق المحلية هي الأخرى قفزة في عام 2022، مع تدفق إصدارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.2 مليار جنيه إلى السوق منذ بداية العام (بحسب تقديراتنا) – أي أكثر من نصف ما رأيناه طوال عام 2021. كما تكتسب الأنواع الأحدث من أدوات الدين زخما في السوق المحلية: قدم لنا البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات العام الماضي، بينما شهد شهر مارس إتمام شركة بالم هيلز للتعمير الإصدار الأول للصكوك لعام 2022، والذي جاء بعد مرور عام كامل لم تشهد فيه سوق الصكوك نشاطا يذكر.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تكون هناك الكثير من الأمور المثيرة – وليس أقلها فرصة أن نرى أول توريق للحقوق المالية المستقبلية، بعد أن مهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الطريق لتلك الآلية من خلال التصديق على تعديلات قانون سوق رأس المال لتقديم المنتج الجديد.

أدارت كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) بعض أهم إصدارات السندات مؤخرا. وقامت شركة ثروة كابيتال التابعة لكونتكت بإدارة وترويج إصدار صكوك شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 3.25 مليار جنيه، وتأمل في أن تصبح أول من يطرح توريق الحقوق المالية المستقبلية في السوق في النصف الثاني من هذا العام. التقينا مع رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة أيمن الصاوي (LinkedIn)، لمناقشة ما الذي جعل إصدار صكوك بالم هيلز للتعمير مختلفا، وكيف يمكن لتوريق الحقوق المالية المستقبلية أن يحدث ضجة بسوق الديون، وما هي الإصدارات والمنتجات الجديدة التي وضعتها شركة الخدمات المالية نصب أعينها لهذا العام.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

كان إصدار صكوك شركة بالم هيلز بقيمة 3.25 مليار جنيه هذا الأسبوع صفقة فريدة للغاية. إنها المرة الأولى التي تتوجه فيها شركة تطوير عقاري مصرية لسوق الصكوك لتمويل مشروع لم يجر بناؤه بعد. يبيع معظم المطورين الوحدات مقدما، ويعتمدون على العائدات لتمويل إنشاء المشروع. وهذا الأمر ليس مثاليا، لأنه يمكن أن يسبب مشاكل تتعلق بالتدفق النقدي للمطور وقدرته على إكمال عملية البناء، ولكن باستخدام الصكوك تلك، يمكننا جمع الأموال مقدما قبل الإنشاء، مما يسرع عملية البناء ويخفف المخاطر.

بعد تخفيض قيمة العملة الأسبوع الماضي، يواجه معظم المطورين زيادات في التكلفة في مشاريعهم بسبب الزيادات في أسعار المواد الخام. لقد باع المطورون الوحدات بسعر محدد، ولكن من ناحية أعمال البناء، ارتفعت الأسعار. وسيؤدي هذا إلى تراجع الأرباح أو حتى تسجيل خسائر لبعض المشاريع. ولكن بالنسبة للمشاريع الممولة من خلال الصكوك، سيتم تحسين معدل العائد بشكل كبير، لأن المطور يمكنه تقديم وحدات مبنية – مما يمنحهم مرونة بشأن التسعير. كما أنه يمنح المطورين المرونة في تأجير الوحدات بدلا من بيعها، مما قد يساعد في حل مشكلة الوحدات غير المباعة في سوق الإسكان.

نأمل في إصدار صكوك أخرى بقيمة 5-6 مليارات جنيه خلال العام الحالي. ومن المحتمل أن يكون إصدارنا القادم لصالح شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ونأمل أن ينفذ في الربع الثاني أو الثالث من هذا العام. نستهدف إصدارا تتراوح قيمته بين 1.2-1.5 مليار جنيه لتمويل مشروع مورانو وادي دجلة في العين السخنة. ويقوم مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، كما يعمل معنا شريكنا الاستراتيجي مصر كابيتال على الإصدار.

نجري محادثات حاليا مع هيئة الرقابة المالية بشأن عملية إطلاق توريق الحقوق المالية المستقبلية، بعد أن تم وضع الإطار القانوني. ونأمل في العمل على إصدار من ذلك النوع لواحدة من أكبر الشركات في مصر في النصف الثاني من عام 2022. ونحن محظوظون لأننا حصلنا على دعم من الهيئة لطرح هذا المنتج. يجب أن يكون هناك سوقا أولا، ومن ثم يمكننا تنظيمها بشكل أكبر.

هناك سوق ضخمة محتملة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية، مع وجود فرص في كل من قطاع الشركات والقطاع الحكومي. إنه ببساطة خصم التدفق النقدي على الإيرادات المتوقعة، واستخدام التدفق النقدي المخصوم للتوسع. إنها طريقة مفيدة جدا لأي شخص لديه تدفق نقدي قوي لجمع التمويل الرأسمالي. الإيرادات المستقبلية من تذاكر الطيران، ورسوم المدارس والجامعات، ورسوم المستشفيات، وعضوية الأندية، والطاقة المتجددة، وفواتير الخدمات العامة، وغير ذلك يمكن توريقها جميعا. فلنقل مثلا أن صاحب مدرسة يريد التوسع وبناء فرع جديد – يمكنه استخدام التدفق النقدي المخصوم للقيام بذلك. ويمكن لوزارة المالية حتى النظر في توريق عائدات الضرائب. إنها فكرة جديدة، لذلك نحن بحاجة إلى تثقيف السوق – وخاصة المديرين التنفيذيين للشركات – حول الفوائد المحتملة.

أعتقد أن هذا العام لا يزال هو الوقت المناسب لطرح توريق الحقوق المالية المستقبلية بالسوق المحلية على الرغم من التحديات العالمية الحالية. أستطيع رؤية الطلب ولا أرى أي سبب للانتظار. الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي تسير بشكل جيد، والمشكلات التي نواجهها هي مسألة غير متكررة. هناك طلب من جانب الشركات والمستثمرون لديهم الكثير من السيولة. ويمكننا أيضا هيكلة إصدارات الحقوق المالية المستقبلية بطرق مرنة للتخفيف من المخاطر وتقلبات التدفقات النقدية.

في واقع الأمر، تساعدنا الأزمات الأخيرة مثل جائحة "كوفيد-19" على عمل تنبؤات أفضل عندما يتعلق الأمر بهيكلة إصدارات الحقوق المالية المستقبلية. لدينا الكثير من الخبرة الآن حول ما يمكن أن يحدث خلال أزمة ما، مما يسمح لنا بالتنبؤ بالتقلبات في التدفقات النقدية عبر القطاعات والشركات.

في الوقت الحالي، نستهدف منتجات مثل الصكوك وعمليات التوريق للمستثمرين المحليين المتميزين، لكننا نتطلع إلى التوسع. ونظرا للظروف الحالية، كان هناك بعض التأخير، ولكن بمجرد أن يكون لدينا سوق مستقرة، أعتقد أن دول الخليج على وجه الخصوص ستكون مهتمة بالاستثمار في الصكوك المصرية.

يتمثل هدفنا طويل الأجل في تقديم هذه الأنواع من أدوات الدين للمستثمرين الأفراد. نحن بحاجة إلى تفعيل السوق الثانوية في أسرع وقت ممكن، لأني أستطيع رؤية الطلب. الصكوك وبعض أنواع الصناديق جذابة بشكل خاص لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. والتحدي الذي نواجهه الآن هو إنشاء آلية للسوق والطلب لتقديم منتجات مثل الصكوك للمستثمرين الأفراد، وأعتقد أننا سنرى ذلك قريبا. وبمجرد أن يكون هناك سوقا ثانوية لهذه الأدوات، أعتقد أنه سيشجع الكثير من الإصدارات. كما أن الوصول إلى سوق التجزئة سيغير قواعد اللعبة.

فيما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية للديون، نحن متحمسون بشأن الأصول المنقولة وسوق المال وأنواع الصناديق الأخرى. نأمل في إطلاق صندوق للأصول المنقولة قريبا بعد إنهاء بعض النقاط النهائية مع هيئة الرقابة المالية. [ملحوظة من المحرر: توفر صناديق الأصول المنقولة السيولة للشركات باستخدام الأصول مثل الذمم المدينة والمخزون والآلات كضمان. وعلى عكس التوريق، لا يتطلب هذا إصدار سندات أو إنشاء شركات ذات غرض خاص.] إنها أداة مثيرة جدا للاهتمام للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنتج مربح للغاية لسوق التجزئة. نحن نركز أيضا على صناديق أسواق المال – نجحت شركة ثروة لتأمينات الحياة، ذراع التأمين التابع لكونتكت في إطلاق إحداها بنجاح في فبراير من العام الماضي. وأعتقد أن مثل هذه الصناديق ستنهي التحدي المتمثل في إمكانية الوصول إلى المستثمرين الأفراد مباشرة.