الحكومة تبحث وثيقة تمكين القطاع الخاص ودور الدولة في الاقتصاد: استعرض مجلس الوزراء أمس الخطوط العريضة لاستراتيجية الدولة للتخارج من عدد من قطاعات الاقتصاد لفتح الباب أمام تعزيز نشاط القطاع الخاص، مع الحفاظ على تواجد الدولة في القطاعات التي تراها ضرورية. وتحمل الاستراتيجية اسم "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

لا يوجد الكثير من التفاصيل ولكن هذا ما نعرفه حتى الآن: وضعت الحكومة صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسبل تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حسبما ذكر البيان الصادر أمس دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وجرى تحديد خطة للتخارج التدريجي للدولة من عدد من القطاعات، مع تحديد قطاعات ستستمر الدولة في الاستثمار بها بناء على عدة معايير ومحددات رئيسية. بمجرد الإعلان عن الاستراتيجية، ستجري الحكومة تقييما لجميع الأصول المملوكة للدولة في القطاعات التي تخطط للخروج منها وتضع آلية لذلك. ولم يذكر البيان موعدا للإعلان عن الاستراتيجية أو القطاعات التي من المتوقع أن تندرج تحت كل فئة.

كان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في نوفمبر الماضي دراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر الدولة في الاستثمار بها، والقطاعات التي ستتخارج منها، إلى جانب خطة إعادة "هيكلة القطاع العام بالإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية"، وكان من المفترض الإعلان عن الاستراتيجية كاملة قبل نهاية 2021، مع إجراء مراجعات دورية لها مرة كل عامين. وجاء إعلان الحكومة العام الماضي في نفس يوم موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. ومن شأن القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية. وهو ما سيساهم في سد فجوة تمويلية في مشروعات البنية التحتية قدرها البنك الدولي بـ 230 مليار دولار حتى عام 2038.

وأيضا قرر المجلس خلال اجتماعه أمس:

• مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023. وكان المجلس قد قرر الأسبوع الماضي، مد العمل بالبرنامج حتى 31 أكتوبر المقبل، ويقدم البرنامج حوافز نقدية تتراوح قيمتها بين 1.5 ألف و3.5 ألف دولار لكل رحلة طيران عارض.
• الموافقة على قرار جمهوري بشأن اتفاقية تمويل بقيمة 221 مليون يورو موقعة بين وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
• الموافقة على اتفاقية تمويل من البنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان.
• الموافقة على مشروع قانون حماية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان اندماج كبار السن وشمولهم الكامل والفعال في المجتمع، ومكافحة أي تمييز على أساس السن.
• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.