قطر تستثمر 5 مليارات دولار في مصر: وافقت قطر على استثمار 5 مليارات دولار بمصر "في الفترة المقبلة" لتصبح ثاني دولة خليجية تتعهد بضخ أموال في مصر في الوقت الذي تعاني فيه من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. واتفقت حكومتا مصر وقطر على التشاور فيما بينهما من خلال لجنة مشتركة جديدة، حسبما جاء في بيان لرئاسة الوزراء أمس، عقب محادثات بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

تفاصيل محدودة للغاية: لم يكشف البيان عن المجالات التي ستضخ بها تلك الاستثمارات أو موعد إبرام الصفقات، لكن وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت لبلومبرج إن صندوق الثروة السيادي القطري سيستحوذ على أصول.

يشهد الوضع المالي لمصر حالة من عدم الاستقرار هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض عائدات السياحة وتدفقات المحافظ الأجنبية إلى المزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات المصري.

قطر ليست الدولة الخليجية الأولى التي تقدم الدعم المالي لمصر هذا العام: وافقت شركة أيه دي كيو الحكومية الإماراتية (الصندوق السيادي الإماراتي) على الاستحواذ على حصص في شركات حكومية مدرجة بالبورصة المصرية. وسيستثمر الصندوق ملياري دولار في شراء أسهم بخمس شركات، بما في ذلك حصة قدرها 18% من البنك التجاري الدولي، وحصص لم يكشف عنها في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. واستحوذ بنك القاهرة المملوك للدولة مؤخرا حصة تقدر بنحو 9% في شركة فوري، ليرفع ملكيته بالشركة إلى 15.8% قبيل ما نعتقد أنه عملية بيع تلك الحصة إلى أيه دي كيو، التي أظهرت شهية كبيرة نحو الاستثمارات المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية.

هل تحصل مصر على تمويلات بـ 5 مليارات دولار من دول الخليج؟ من المتوقع أن تنضم السعودية والكويت قريبا إلى الإمارات وقطر في تقديم دعم مالي طارئ لمصر، حسبما قال بنك بي إن بي باريبا في مذكرة بحثية أمس اطلعت عليها إنتربرايز. وأضاف البنك الفرنسي أن هناك "فرصة معقولة" في أن تتلقى مصر 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وملياري دولار من الصندوق السيادي الكويتي خلال الأسابيع المقبلة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الكويت والسعودية لإجراء محادثات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة.

قدر بنك بي إن بي باريبا الفجوة التمويلية الإجمالية لمصر بـ 17.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، مما يشير إلى أن التمويلات القادمة من الإمارات والسعودية والكويت وقطر ستسد 68% من تلك الفجوة إذا ما حصلت مصر عليها بالكامل.

هذا إلى جانب الدعم من صندوق النقد الدولي: أصبح الآن من المرجح للغاية أن تتوصل مصر إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أكدت الحكومة وصندوق النقد الأسبوع الماضي أن المحادثات جارية بشأن الحصول على المساعدة المالية. ومن غير الواضح إلى أي مدى سيسمح صندوق النقد لمصر بالاقتراض ونوع التسهيلات التي سيتم استخدامها. وسيكون هذا هو البرنامج الثالث للبلاد في ست سنوات، بعد أن اقترضت 12 مليار دولار من خلال تسهيل ائتماني ممدد في عام 2016 و8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة في عام 2020.

---

قطر للطاقة تدخل منطقة البحر المتوسط: أعلنت شركة قطر للطاقة، في بيان لها عن موافقتها على الاستحواذ على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط. واستحوذت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة على منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية في أواخر عام 2019، وستواصل تشغيل النسبة المتبقية البالغة 60% بموجب الاتفاقية التي لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية.

والبحر الأحمر أيضا: تأتي الاتفاقية بعد أشهر قليلة من دخول قطر للطاقة لأول مرة إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، حيث أعلنت في ديسمبر استحواذها على حصة قدرها 17% في منطقتين للتنقيب عن النفط والغاز تديرهما شركة شل في البحر الأحمر.

---

ومن أخبار الاستثمار الأخرى –

تخطط شركة سيمكس المالكة لشركة أسمنت أسيوط لاستثمار ما يصل إلى 20 مليون دولار في مصر هذا العام، على الرغم من الرياح المعاكسة التي يواجهها القطاع جراء الصراع في أوكرانيا، حسبما قال كارلوس جونزاليس، رئيس الشركة في مصر والإمارات لموقع أهرام أونلاين. وأنفقت شركة الأسمنت المكسيكية العملاقة نحو 1.5 مليار دولار في مصر منذ استحواذها على شركة أسمنت أسيوط في عام 1999.

*** يمكنكم قراءة المزيد عن كيف أدت صدمة أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء في مصر من هنا.

تتطلع شركة هارموني جولد الجنوب أفريقية إلى الاستثمار في مصر لأول مرة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة بيتر ستينكامب خلال لقاء مع وزير البترول طارق الملا أمس. وتسعى هارموني للتوسع خارج جنوب أفريقيا وأستراليا من خلال الاستثمار في التنقيب عن الذهب في مصر. وساعدت التعديلات الأخيرة على قانون الثروة المعدنية التي تقدم للمستثمرين شروطا أكثر جاذبية في جلب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى هذا القطاع، مع منح عدد من الشركات امتيازات التنقيب في المزايدة الأخيرة العام الماضي.