وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون جديد من شأنه تبكير موعد صرف العلاوات الدورية والحوافز وزيادة المعاشات، وهو إجراء عاجل أعلن الأسبوع الماضي لتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب الأوكرانية الروسية، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق. ويعجل التشريع موعد استحقاق الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات بنحو ثلاثة أشهر، لتدخل حيز التنفيذ في الأول أبريل بدلا من بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو. يأتي ذلك كجزء من حزمة الإجراءات المالية التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مؤخرا على الأسر.

التفاصيل: سيحصل العاملون بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية قدرها 8% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهريا ومن دون حد أقصى اعتبارا من بداية أبريل، في حين سيحصل العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة قدرها 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريا. سترفع الحكومة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة، بحد أدنى 175 جنيها وبحد أقصى 400 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية. وسترتفع المعاشات بما لا يقل عن 120 جنيها.

وحازت موافقة مجلس النواب على التشريع الجديد على اهتمام برامج التوك شو الليلة الماضية، بما في ذلك "الحياة اليوم" (شاهد 5:07 دقيقة) و"على مسؤوليتي" (شاهد 6:24 دقيقة).

وافق المجلس نهائيا أيضا على:

• تعديلات قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية، والتي تنص على إنشاء سجل للوسطاء العقاريين المرخصين.
• تعديلات على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتي من شأنها تشديد العقوبات على جرائم الهجرة غير الشرعية وتشكيل لجنة تنسيق وطنية.
• تعديلات على قانون ينظم سلامة السفن والمراكب البحرية والتي ستلزم أصحاب السفن والمركبات البحرية بالإبلاغ عن بيع أو إيجار وحداتهم إلى السلطات المختصة.