الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 30 مارس 2022

بسبب الحرب.. واردات مصر من القمح قد تتراجع لأدنى مستوى في 9 سنوات

واردات مصر من القمح قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات في موسم 2023/2022، بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى استبعاد اثنين من أكبر موردي القمح لمصر من السوق، وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (بي دي إف). وتوقع التقرير أن تنخفض واردات البلاد من المحصول بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 11 مليون طن متري في الموسم الذي يبدأ في يوليو المقبل.

"من المتوقع أن تؤدي الحرب إلى تفاقم أزمة سلاسل التوريد غير المستقرة بالفعل، وتسبب اضطرابات كبيرة في إمدادات القمح لوجهات الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، وفق ما جاء في التقرير. وأشار التقرير إلى أن مصر اعتمدت بشكل كبير على القمح من دول البحر الأسود، إذ اشترت نحو 82% من القمح على مدى السنوات الخمس الماضية من روسيا وأوكرانيا، والتي تعرض أسعارا أقل وأوقات شحن أسرع مقارنة بالدول الأخرى.

الخبر الجيد: نحن ننتج المزيد من القمح محليا. من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح المحلي إلى 9.8 مليون طن في موسم 2023/2022، بزيادة 8.9% على اساس سنوي، على خلفية زيادة المساحة المنزرعة بالمحصول. وقدمت الحكومة أيضا مجموعة من الحوافز، بما في ذلك رفع الأسعار وتوريد حصص إلزامية، لزيادة الإنتاج المحلي هذا العام.

سيسمح ذلك للحكومة بتقليص اعتمادها على القمح المستورد: تستهدف الحكومة شراء ما بين 5 و6 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل.

هذا يتيح للبلاد عدم اللجوء إلى سوق الحبوب العالمية خلال الأسابيع الستة المقبلة، مع تعليق المناقصات الجديدة حتى منتصف مايو على الأقل. كانت آخر عملية شراء دولية للقمح في منتصف فبراير قبل أن يؤدي الصراع إلى خروج القمح الأوكراني والروسي من السوق.

لكننا ما زلنا نعمل على تأمين إمداداتنا. وكما ذكرنا أمس، قالت فرنسا إنها ستقف إلى جانب مصر وتتأكد من حصولها على ما تحتاجه من القمح إذا استمرت الحرب في أوكرانيا. وقال وزير التموين علي المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تجري محادثات مع الهند والأرجنتين والولايات المتحدة لتأمين المزيد من إمدادات القمح.

ومن المقرر أن يزور وفد مصري الهند في الأسبوع الأول من أبريل، حسبما قالت مصادر حكومية هندية لرويترز، مضيفة أن مصر قد تشتري ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح الهندي. وذكرت المصادر أن الوفد المصري سيلتقي مع موردين هنود محتملين ويدرس القضايا اللوجستية ويقيم جودة القمح الهندي.

المزيد من الإشارات على أننا نتطلع إلى الهند لسد الفجوة التي تركتها أوكرانيا وروسيا في واردات القمح لدينا: قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال أمس إنه التقى وزيرة التخطيط هالة السعيد في دبي وناقش "استعداد نيودلهي لتوريد قمح عالي الجودة" للقاهرة. وقال وزير التموين علي المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تجري محادثات مع الهند وفرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة لاستيراد القمح.

الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، وأصبحت موردا رئيسيا للبلدان التي تضررت من تداعيات الحرب في أوكرانيا. "لم نشهد هذا النوع من الجنون للقمح الهندي في السوق العالمية من قبل"، حسبما قال فيجاي ينجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجرو كورب إنترناشيونال ومقرها سنغافورة لبلومبرج. وتستطيع الهند تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن قمح خلال الموسم 2023/2022، ارتفاعا من 8.5 مليون طن خلال الموسم السابق، مما يساعد على تخفيف الضغط على الإمدادات العالمية وخفض الأسعار التي قفزت مؤخرا إلى مستويات قياسية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).