"الاستثمار الأوروبي" يقدم قرضا بـ 150 مليون يورو للمصرية للاتصالات لتوسيع شبكة الجيل الرابع: حصلت الشركة المصرية للاتصالات على قرض متوسط ​​الأجل بقيمة 150 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للتوسع في شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع الخاصة بها، وفق ما أعلنته الشركة المملوكة للدولة في بيان لها أمس الأحد. سيساعد القرض المصرية للاتصالات في إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية، مما سيساهم في تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية، بحسب ما قالته الشركة في بيانها.

القرض جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم خطط التحول الرقمي في مصر، حسبما قال توبياس كراوس، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر. وأضاف: "يهدف بنك الاستثمار الأوروبي إلى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات الاتصالات المتميزة بأفضل الأسعار للمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية. يعكس ذلك المشروع التزام شركائنا في بنك الاستثمار الأوروبي – الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي – بدعم التخطيط نحو تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر".

علامة فارقة بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي: يعد هذا أكبر قرض مقدم من البنك الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا، وفقا للبيان.

تمتلك الشركة المملوكة للدولة الآن نطاقا تردديا أكبر: حصلت المصرية للاتصالات على نطاق ترددي جديد بعرض 2×10 ميجاهرتز في مزايدة طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2020.

تأتي الاتفاقية على خلفية عام قوي للمصرية للاتصالات، إذ قفز صافي ربح الشركة بنسبة 75% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار جنيه في عام 2021.