رسميا.. الحكومة تطلب دعم صندوق النقد الدولي لتخفيف تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري. وأكد صندوق النقد الدولي ومجلس الوزراء في بيانين منفصلين أمس أنهما يجريان محادثات بشأن برنامج جديد، على الرغم من أن طبيعة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها لم تتضح بعد.

البرنامج قد يتضمن قرضا جديدا: قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن مصر تتفاوض بشأن "برنامج للدعم والمشورة الفنية" قد "يشمل تمويلا إضافيا".

من جانبه، لم يقدم صندوق النقد سوى تفاصيل قليلة: قال صندوق النقد الدولي إنه "يعمل عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج"، مضيفا أنَ من شأن "مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية" أن "تخفف من تأثير الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الصراع". ولم يذكر الصندوق في بيانه مزيدا من التفاصيل.

كان العديد من المحللين يتوقعون هذا الأمر ⁠– بما في ذلك محللين من جي بي مورجان وجولدمان ساكس وموديز وكابيتال إيكونوميكس – والذين طرحوا احتمالية وجود برنامج مع صندوق النقد، بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنسبة 16% ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأيضا بعد أن كشفت الحكومة عن حزمة تحفيز مالي. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه شروط مسبقة للحصول على دعم من الصندوق، أو تحركات سياسة نقدية ناضجة من المتوقع أن تجعل المحادثات أكثر سلاسة.

إجراءات السياسة التي اتخذتها مصر أدت لموافقة صندوق النقد: "تمثل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين"، بحسب الصندوق.

سبب اللجوء لصندوق النقد: أدت تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب المشكلات التي تواجه سلاسل التوريد حاليا إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، مما أدى إلى تعرض مصر – والتي تعد مستوردا رئيسيا للسلع – لمستوى تضخم وصفه مجلس الوزراء بأنه "غير مسبوق". وقال مجلس الوزراء أيضا إن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يزيد من تكاليف التمويل، وهي مشكلة خاصة لبلدان مثل مصر التي لديها الكثير من الديون المقومة بالدولار. كما أشار إلى أن "الذعر بين المستثمرين أدى إلى تراجع وخروج استثماراتهم من العديد من البلدان الناشئة".

تعهدات بالإصلاح: ستواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية "لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية"، وفقا لما قاله المتحدث باسم رئاسة الوزراء. وأضاف سعد أن مصر ستواصل التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، والتي من بينها صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية كانت على تواصل وتشاور مع الصندوق بصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح.

تخفيض آخر للجنيه: أعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، وجاء قرار التعويم لتلبية طلب رئيسي من صندوق النقد الدولي كي يمنح الحكومة تسهيل ائتماني ممد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين أخريين منذ ذلك الحين: في عام 2020، حصلت مصر على قرض "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19".

مصر مؤهلة لكل من البرامج الثلاثة، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المباحثات لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال المصدر إن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيتم منحها وفق معايير وصول استثنائية، أي أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.

تحظى القصة باهتمام واسع من جانب الصحف الاقتصادية العالمية: رويترز l فرانس برس l بلومبرج l فايننشال تايمز l ذا ناشيونال.