الحديث يتزايد حول برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي: يتوقع المزيد من المحللين بأن حزمة التحفيز المالي وإجراءات السياسة النقدية التي أعلن عنها يوم الاثنين ستمهد الطريق أمام برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، مع الضغوط التي تضعها صدمة أسعار السلع الحالية على الاقتصاد المحلي. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ظهرت تقارير متفرقة تفيد بأن الحكومة تجري محادثات مع صندوق النقد، إلا أن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع زاد من التكهنات بأن تتوصل الحكومة قريبا إلى اتفاق بشأن جولة أخرى من المساعدة المالية من الصندوق.

كان العديد من المحللين ⁠ – بما في ذلك محللين من بنك جولدمان ساكس وموديز وكابيتال إيكونوميكس – طرحوا احتمالية وجود برنامج أمس بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض أمام الدولار بنسبة 16% ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهما شرطان محتملان للحصول على قرض من الصندوق. وقد واصل سعر صرف الجنيه انخفاضه يوم أمس، إذ هبط 1.6% ليصل إلى 18.57 جنيه للدولار. وبذلك، تصل تراجعات الجنيه إلى 17.7% منذ تخفيض قيمته يوم الاثنين.

وجي بي مورجان ينضم إلى المجموعة: "سيكون هذا متماشيا مع ما هو مطلوب … من أجل التوصل المحتمل إلى برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه سيكون في ظل وصول استثنائي إلى موارد الصندوق"، بحسب ما قاله جي بي مورجان في مذكرة بحثية اطلعت عليها رويترز.

الوصول الاستثنائي يعني مزيدا من التدقيق: تجاوزت مصر حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيتم منحها وفق معايير وصول استثنائية، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال المصدر إن هذا سيعني أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.

ورينيسانس كابيتال: "نحن متفقون مع الإجماع على أن هذا تحركا سيلقى ترحيبا من صندوق النقد الدولي ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الدعم من الصندوق في غضون الشهر أو الشهرين المقبلين"، وفقا لما قاله تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، في مذكرة نشرت أمس. وأضاف: "أظن أن السعودية ودول خليجية أخرى ستمد يد العون أيضا".

الحصول على قرض صندوق النقد الدولي له "أهمية قصوى" إذا أرادت مصر أن تحتفظ بقدرتها على الوصول إلى أسواق الدين العالمية، وفقا لما قاله هوتان يزهري، رئيس قسم بحوث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة العالمية في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، لبرنامج بلومبرج داي بريك أمس (شاهد 6:05 دقيقة). وقال أيضا إن مصر أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تدفقات رؤوس المال في التمويل خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا أن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الآن "سيقطع شوطا طويلا في توفير بعض الراحة للمستثمرين الدوليين"، فضلا عن زيادة التدفقات الوافدة.

لا توجد حتى الآن أية تأكيدات رسمية حول إجراء مصر محادثات مع صندوق النقد: قلل مسؤولون من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في الأسابيع الأخيرة من احتمالية الحصول على مساعدات جديدة، إلا أن بلومبرج أوردت نقلا عن مصادر مطلعة الأسبوع الماضي أن الجانبين يجريان محادثات حول الدعم المالي وغير المالي، بما في ذلك خط ائتمان احترازي والسيولة.

لجأت مصر إلى الصندوق ثلاث مرات في السنوات الست الماضية. وكانت المرة الأولى في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار والذي كان مرتبطا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي كان من بينها تعويم الجنيه. وفي عام 2020، حصلت مصر على قرض "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع.