مصر تصدر أول سندات "ساموراي" الخميس المقبل: تخطط وزارة المالية لبيع ما قيمته 500 مليون دولار من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني في طوكيو الخميس المقبل، وفق ما قاله محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بالوزارة لإنتربرايز أمس. وكان وزير المالية محمد معيط قد أعلن عن الإصدار المزمع لأول مرة في وقت سابق من العام الجاري، وقال حينها إنه سينفذ قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو. وفي حين أن الإصدار سيكون بالين الياباني، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.

وأبدى نائب وزير المالية أحمد كجوك شكوكا حول إمكانية تنفيذ الإصدار الأسبوع الماضي، حينما قال إن الوزارة قد تضطر لتأجيل الإصدار بسبب تدهور أوضاع السوق.

وكان وزير المالية قد بحث في يناير الماضي مع السفير الياباني بالقاهرة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر. وأعلنت الحكومة لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني في عام 2019. كما كانت وزارة المالية تسعى لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا، إلا أن معيط قال في أواخر عام 2020 إن الحكومة قررت إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى العام المالي 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19". ويتطلب الترويج للسندات بالمقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات تصنيف جديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية، وفق ما قاله مسؤول حكومي كبير لإنتربرايز في عام 2020.

ومن أخبار الديون أيضا-

إصدار السندات الخضراء الضخم يتأجل: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران إن إصدار السندات الخضراء المخطط له والبالغة قيمته 400 مليون دولار قد يتم قبل نهاية العام الحالي، وذلك في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية أمس (شاهد 3:28 دقيقة). كان عمران قد قال في وقت سابق من هذا العام إن الإصدار، الذي سيكون ثاني إصدار لسندات خضراء للشركات في مصر بعد أن باع البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار من الأوراق المالية المرتبطة بالمناخ العام الماضي، سيطرح في السوق في النصف الأول من عام 2022. وتوقع أن تدرج السندات في البورصة المصرية أو بورصة ألمانيا ولوكسمبورج. ولم يذكر عمران اسم الشركة المصدرة.