الحكومة تقدم حزمة تحفيز جديدة بعد رفع أسعار الفائدة وتخفيض الجنيه
الحكومة تعلن حزمة حوافز ضريبية بـ 130 مليار جنيه وتوسع نطاق برامج الحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه: أعلنت الحكومة (بي دي إف) أنها ستطرح حزمة حوافز جديدة تتضمن إعفاءات ضريبية بقيمة 130 مليار جنيه وتسريع وتيرة الجدول الزمني لبرامج الحماية الاجتماعية المخطط لها بالفعل، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي أمس برفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه بالهبوط مقابل الدولار.
أولا: تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة على الطروحات الأولية في البورصة المصرية بنسبة 50% لمدة عامين، مما قلص معدل الضريبة فعليا إلى 5% من 10% سابقا. سيرتفع المعدل لاحقا إلى 7.5% بمجرد انتهاء فترة العامين. هناك أيضا إجراءات مطبقة لإعفاء زيادات رأس المال من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في حين أن معاملات مبادلة الأسهم بين الشركات المدرجة وغير المدرجة لن تخضع للضريبة.
واستثني أيضا من ضريبة الأرباح الرأسمالية: الاستثمارات المؤسسية في الدين المحلي والأسهم.
وستدخل الحكومة تعديلات على قانون ضريبة الدخل تهدف إلى تنشيط التداول في البورصة المصرية، بما في ذلك وضع آلية لم يكشف عنها بعد والتي من شأنها تخفيض الضريبة على توزيعات الأسهم.
الإعفاء من الضريبة العقارية: ستحصل الشركات الصناعية على إعفاء من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، والذي من المتوقع أن يكلف الحكومة نحو 3.75 مليار جنيه، وفقا للبيان.
عودة سعر الدولار الجمركي الثابت: أعادت الحكومة آلية تسعير الدولار الجمركي الشهري، حيث حددته عند 16 جنيها لواردات السلع الأساسية والمواد المستخدمة في التصنيع. يستمر السعر الحالي حتى نهاية أبريل. ألغت مصر النظام الشهري لتسعير الدولار الجمركي في عام 2019، بعد تقديمه في البداية في عام 2017 بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 باعتباره "إجراء استثنائي" لتثبيت معدل الجمارك.
خطة سبق تجربتها: هذه الحزمة تشبه في كثير من النواحي إجراءات التحفيز التي أعلن عنها في مارس 2020 لمجابهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، لكنها تتفوق عليها في الحجم: حزمة 2020 كانت تساوي ما مجموعه 100 مليار جنيه. وكذلك أعلن مجلس الوزراء العام الماضي عن مجموعة من الإجراءات المصممة لجعل التداول في البورصة المصرية أكثر جاذبية، بما في ذلك تعديل كيفية حساب ضريبة أرباح رأس المال.
أعلنت الحكومة أيضا توفير 190.5 مليار جنيه لتقديم موعد زيادات الرواتب السنوية. سيحصل العاملون بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية قدرها 8% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهريا ومن دون حد أقصى اعتبارا من بداية أبريل (بدلا من يوليو)، في حين سيحصل العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة قدرها 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الأول من أبريل أيضا. وكذلك تفعيل الزيادة السنوية البالغة 13% لأصحاب المعاشات اعتبارا من بداية الشهر المقبل. كان من المفترض أن يدخل هذا حيز التنفيذ في يوليو ولكن جرى التعجيل به
زيادة الحافز الإضافي والمعاشات: قررت الحكومة كذلك زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة، بحد أدنى 175 جنيها وبحد أقصى 400 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية. ولن يستفيد من ذلك سوى الموظفين الذين سيعينون بعد الإعلان عن الحزمة. وأوضح البيان أن الزيادات الجديدة في الرواتب والحوافز ستكلف الخزانة العامة 36 مليار جنيه. وفي غضون ذلك، سترتفع المعاشات بما لا يقل عن 120 جنيها. وكان من المخطط تنفيذ كلا الإجراءين في يوليو مع بداية العام المالي الجديد.
رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل: رفعت الحكومة الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه في السابق.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة ضم 450 ألف أسرة لبرنامجي تكافل وكرامة للرعاية الاجتماعية في أبريل بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
جاءت التفاصيل الخاصة بحزمة التحفيز بعد الإعلان المفاجئ من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه بالتراجع أمام الدولار. اقرأ التغطية الكاملة التي قدمناها في نشرتنا المسائية أمس.. أو أقرأ ملخص سريع لما حدث أدناه:
هذه المرة الأولى التي يرفع فيها المركزي سعر الفائدة منذ 5 سنوات: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في محاولة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار السلع العالمية على التضخم المحلي، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا خلال فبراير. وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة منذ نهاية دورة التشديد النقدي التي تلت تعويم الجنيه في منتصف عام 2017.
أين تقف أسعار الفائدة الآن؟ يبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن 9.25%، وسعر الإقراض 10.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 9.75%.
أصبح سعر الفائدة الحقيقي في مصر الآن إيجابيا: كانت مصر حتى وقت قريب تتميز بأن لديها أحد أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم على مستوى العالم، مما ساعدها على جذب مليارات الدولارات من تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سوق السندات المحلية. إلا أن هذه الميزة تآكلت على مدار الأسابيع الأخيرة بعد أن دفع ارتفاع التضخم سعر الفائدة الحقيقي إلى المنطقة السلبية. وبعد قرار المركزي الأمس، أصبح سعر الفائدة الحقيقي الآن 0.45%.
تخفيض قيمة الجنيه: سمح البنك المركزي أيضا للجنيه بالتراجع بنسبة 16% أمام الدولار يوم أمس، في محاولة للحفاظ على السيولة بالعملات الأجنبية. واستقر سعر صرف الجنيه عند مستوى 18.27 جنيه للدولار بنهاية تعاملات أمس، بعد أن انخفض من حوالي 15.7 جنيه للدولار حيث تم تداوله منذ بداية عام 2021.
تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار جاء كعملية "تصحيح"، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر في مؤتمر صحفي أمس (شاهد 29:29 دقيقة). وقال عامر إن "القرارات الجريئة" التي اتخذها صناع السياسة ستساعد في الحفاظ على السيولة في سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب بناء الثقة بين المستثمرين الأجانب وزيادة جاذبية الصادرات المصرية.
بدأ البعض أمس رفع الأسعار بعد تخفيض قيمة العملة: رفعت شركات الأسمنت الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، فيما قفزت أسعار الأعلاف بمقدار ألف جنيه للطن.
وطرح بنكا مصر والأهلي شهادات ادخار بعائد 18% لأجل عام واحد: أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري الحكوميان أمس شهادات ادخار بعائد 18% لمدة عام واحد بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، تقوم البنوك حاليا بإعادة تسعير الفائدة على القروض عقب قرار المركزي، بحسب موقع مصراوي.
تحركات لتعزيز التدفقات الوافدة: "سيساعد ذلك في تحفيز التدفقات المالية الجديدة داخل السوق المصرية مع إدراك المستثمرين انخفاض مخاطر إجراء المزيد من التخفيض في قيمة العملة المحلية، بل وإمكانية حدوث بعض الارتفاع في قيمتها في الأشهر المقبلة"، وفقا لما قاله فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جولدمان ساكس في مذكرة بحثية نقلتها بلومبرج.
هل يعد هذا مقدمة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي؟ كان هناك حديث طيلة الأسابيع الماضية حول احتمالية حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة، والتي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن المسؤولين من الحكومة المصرية ومن صندوق النقد نفوا إجراء محادثات في الوقت الحالي، قالت مصادر لبلومبرج الأسبوع الماضي إن الحكومة تبحث الدعم المالي وغير المالي، بما في ذلك خط ائتمان احترازي والسيولة مع صندوق النقد الدولي.
يقول محللون إن قرارات البنك المركزي أمس ستسهل على مصر التوصل إلى اتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي طالب في السابق بمزيد من المرونة في سعر الصرف قبل منح تمويل جديد. وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "لن يوفر البرنامج الجديد دعما نقديا مهما على المدى القريب فحسب، بل سيوفر أيضا دعما مهما للسياسة فيما يخص الإصلاحات الجارية، كما يساعد في جذب المزيد من تدفقات المحافظ والاستثمارات الثابتة". وأضاف: "بعض المتطلبات المسبقة المحتملة للحصول على دعم مالي جديد من الصندوق – رفع سعر الفائدة بشكل كبير وعملة أرخص – تم استيفاؤها بالفعل".