مصر تحتل المركز الـ 27 من بين 117 دولة على مؤشر تلوث الهواء خلال 2021، إذ بلغت القراءة السنوية لمؤشر كثافة الجسيمات الدقيقة والخطرة المحمولة جوا والمعروفة باسم PM2.5 نحو 29.1 ميكروجرام في كل متر مكعب من الهواء، بحسب البيانات التي جمعتها شركة آي كيو أير السويسرية لتكنولوجيا مراقبة التلوث وجودة الهواء (بي دي إف). كان الهدف من المسح هو معرفة عدد المدن التي استوفت معايير جودة الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وساهمت في التخفيف من تأثيرات تغير المناخ والمخاطر الصحية على السكان. وتوصى منظمة . توصي منظمة الصحة العالمية بألا يزيد متوسط القراءات السنوية لمؤشر PM2.5 عن 5 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء. وجاء مستوى PM2.5 في القاهرة الجديدة عند 29.1 ميكروجرام لكل متر مكعب في عام 2021، وهو ما يتجاوز توصية منظمة الصحة العالمية بمقدار 5 إلى 7 مرات. وقد ارتفع المعدل أيضا بأكثر من 67% مقارنة بما كان عليه قبل عامين فقط، إذ جاءت قراءة PM2.5 لعام 2019 عند 18 ميكروجرام لكل متر مكعب.

نظرة على الدول والمدن الأخرى: تجاوزت الغالبية العظمى من المدن المستويات الموصى بها، إذ أوفت 3.4% فقط من جميع المدن التي شملها الاستطلاع بمعايير منظمة الصحة العالمية خلال العام، وفقا لرويترز. بالنسبة لتصنيفات نقص جودة الهواء في العواصم، احتلت نيودلهي الهندية المرتبة الأولى (الأسوأ) بمقدار 85 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء، تليها دكا عاصمة بنجلاديش (78.1 ميكروجرام لكل متر مكعب) ونجامينا عاصمة تشاد (77.6 ميكروجرام لكل متر مكعب). وجاء عدد من العواصم العربية في مراكز متقدمة في قائمة الأكثر تلوثا، حيث احتلت العاصمة العمانية مسقط المركز الخامس، واحتلت المنامة البحرينية المركز السابع، ثم جاءت بغداد في المرتبة الثامنة، تليها الدوحة في المرتبة 13، ثم أبو ظبي في المرتبة 18.

المستثمرون يزيدون الضغط على الشركات الناشئة الخضراء: بعد جمع مبلغ قياسي من التمويلات وصل إلى 45 مليار دولار العام الماضي، تواجه الشركات الناشئة الخضراء ضغوطا من مموليها للوفاء بوعودها، التي تتراوح بين إنتاج بطاريات أفضل وسيارات كهربائية ومواد مستدامة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. ويمكن أن يكون هذا التمويل بداية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى البدائل الصديقة للبيئة، حتى بفرض فشل الشركات في الوفاء بوعودها للمستثمرين بشكل كامل. لكن مجرد تحقيق بعض التقدم بشأن "التحديات طويلة الأمد" في تخزين الطاقة والمنتجات المستدامة بإمكانه منع تكرار موجة الإفلاس التي ضربت الشركات الناشئة في المجالات الخضراء عام 2010، والتي تسببت في جفاف الاستثمار الأخضر.