مساء الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد خاص من نشرتكم المسائية.

في خطوة جريئة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماع مفاجئ صباح اليوم وسمح للجنيه بالتراجع أمام الدولار في البنوك: رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ خمس سنوات، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الصباح، لكبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، حسبما ذكر البنك المركزي في بيانه (بي دي إف).

وبعد دقائق من إعلان القرار، سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمام الدولار، إذ انخفض سعر الصرف إلى مستوى 18.27 جنيه للدولار في البنوك المصرية.

وقبل قليل أعلنت وزارة المالية عن حزمة دعم جديدة بقيمة 130 مليار جنيه، تشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة". وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%. وشملت الإجراءات الجديدة تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، وتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه. وكذلك أعلنت الوزارة عن حوافز جديدة للبورصة وصناديق الاستثمار.

ويعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر مؤتمرا صحفيا بعد قليل، للحديث عن الإجراءات الجديدة.

وبالمناسبة، لسنا وحدنا: أعلن البنك المركزي في غانا رفع سعر الإقراض اليوم بواقع 250 نقطة أساس ليصل إلى 17%، وهي أعلى زيادة يقرها البنك منذ 20 عاما، وفقا لرويترز.

أهم النقاط الآن:

• ارتفع سعر بيع الدولار إلى 18.27 جنيه وفقا لشاشة أسعار البنك التجاري الدولي.
• لا قيود على رؤوس الأموال، وفق ما أكده ثلاثة مصادر بالقطاع المصرفي لإنتربرايز.
• المستثمرون يرحبون بقرار المركزي، فيما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا بنسبة 4.9% اليوم، ووصف أحد كبار المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية تحركات المركزي بـ "الرائعة".
• طرح شهادات ادخار أجل عام بعائد 18% في البنوك الحكومية، وتحديدا البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
• التصحيح محتمل، قد يسترد الجنيه بعض من قيمته خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، كما حدث في أعقاب التعويم أواخر عام 2016.
• من المتوقع المسارعة بطرح عدد من الأصول القيمة المملوكة للدولة للبيع لمستثمرين أجانب، مع التركيز على صناديق الثروة وشركات القطاع الخاص من دول الخليج.

من المستبعد أن يكون هناك اجتماعا ثانيا للبنك المركزي هذا الأسبوع: أعلن البنك المركزي قبل قليل إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقررا في البداية يوم الخميس 24 مارس (بي دي إف).

ماذا يقول البنك المركزي؟

الأمر كله يتعلق بالتضخم. قال المركزي في بيانه: "بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن [الجائحة]، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي". وأضاف البيان إن "البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدامات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

"تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة"، حسبما ذكر المركزي في بيانه، مؤكدا أنه لن يتردد في استخدام جميع أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كان معدل التضخم السنوي العام قد بلغ أعلى مستوياته منذ 31 شهرا في فبراير الماضي، مع انتقال زيادة أسعار السلع الأساسية العالمية إلى أسعار الغذاء في مصر التي ارتفعت بأعلى وتيرة منذ 2018. وارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 8.8% مقارنة بـ 7.3% في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري لأعلى مستوى منذ 16 شهرا مسجلا 1.6%.

وما زال التضخم حتى الآن في نطاق مستهدف المركزي، والبالغ 7% (±2) حتى الربع الرابع من 2022، ولكن المحللون يتوقعون أن يقفز التضخم فوق مستوى 10% في مارس على خلفية تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن لماذا الآن؟

المحللون وخبراء القطاع المصرفي الذين تحدثنا إليهم اليوم أشاروا إلى مجموعة من العوامل أدت إلى مسارعة المركزي بعقد اجتماع هذا الصباح بدلا من الخميس المقبل واتخاذ قرار رفع الفائدة: أولا كبح التضخم، وثانيا الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر، وثالثا القضاء على التصور بأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان مبالغا فيه نوعا ما.

تحركات البنك المركزي صباح اليوم، هي الأحدث في سلسلة التحركات الحاسمة من جانب الدولة، إذ تواجه مصر تأثيرات كبيرة للحرب الروسية الأوكرانية. يمثل طرفي الحرب الدائرة حاليا، ما يتجاوز 30% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، كما يوفرون أكثر من 85% من واردات القمح المصرية. ويقود الغزو أيضا إلى المزيد من المخاطر العالمية، إذ تتجاوز أسعار النفط حاليا الرقم المحدد في موازنة الدولة للعام المالي 2022/2021، ويأتي القرار بعد أيام من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، والذي قد يجذب المستثمرين الأقل مخاطرة بعيدا عن مصر.

ردود أفعال السوق –

أثارت سرعة تصرف البنك المركزي المصري إعجاب المصرفيين والمحللين والمستثمرين على حد سواء، وحقيقة تحركه دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طالبا حزمة مساعدات جديدة، تشير إلى نضج كبير لصناع السياسات، مما يضعنا في وضع أفضل عندما تطلب (أو إذا؟) طلبت مصر دعما من صندوق النقد.

"إنها خطوة جريئة بدلا من أن تنتظر أملا في اجتياز عاصفة لا يعلم أحد، في أي مكان في العالم، متى ستنتهي"، حسبما قال مسؤول كبير بأحد البنوك الخاصة لإنتربرايز.

ويرى أحد كبار المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية تحدثت إليه إنتربرايز أنها خطوة "رائعة". وأضاف المستثمر أن "عملية ترقب تخفيض كهذا تخلق حالة من عدم اليقين، وعدم اليقين يجعل من الصعب على المشترين والبائعين الاتفاق على الأسعار. بصفتي مستثمرا، أحتاج إلى الاتفاق على تقييم مع البائعين أو مع الشركات الساعية للتمويل. فترات عدم اليقين تجعل من الصعب إتمام المعاملات، وقرارات اليوم تخلق واقعا جديدا يسمح للشركات بالتخطيط وإجراء الصفقات".

وارتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية بنسبة 4.9% مع إغلاق جلسة اليوم وسط قيم تداول بلغت 2.2 مليار جنيه (57.6% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون المصريون وحدهم صافي مشترين. وبذلك قلص المؤشر الرئيسي خسائره منذ بداية العام إلى 3.7%.

"البنك المركزي اتخذ إجراءات سريعة وجريئة"، بقيامه بالمبادرة بحل المشكلة من رأسها، حسبما قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس. واتفقت مع هذا الرأي مونيت دوس محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى إتش سي لتداول الأوراق المالية، قائلة إن الجمع بين تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انتعاش تجارة الفائدة في مصر، ويساعد في تدبير احتياجات التمويل الخارجي لمصر. وأضافت دوس: "نعتقد أن تجارة الفائدة يمكن أن تنتعش بعائد 14.2%-14.5% لأذون الخزانة لأجل 12 شهرا، مما يشير إلى عائد حقيقي يبلغ نحو 1% وفق حساباتنا".

أين سيستقر "السعر الجديد" للجنيه؟

هل يمثل سعر إغلاق اليوم عند 18.27 جنيه للدولار واقعا جديدا لسعر الصرف؟ يعد هذا تخفيضا بنحو 16% مقارنة بسعر أمس، وفي نطاق تقديرات المحللين لقيمة الجنيه. قال محللو جي بي مورجان منذ نحو أسبوعين أن الجنيه ربما كان أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، وحددوا سعرا مستهدفا عند 17.25 للدولار. وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية (بي دي إف) في وقت سابق من هذا الشهر أن "أسعار التداول المستقبلية للجنيه المصري أعلى بنسبة 14% مقابل الأسعار الحالية"، مما يعني أن هناك مجالا لتصحيح طفيف.

لقد وصلنا بالفعل إلى أكبر انخفاض في قيمة العملة: "17.5 جنيه للدولار هو القيمة العادلة"، حسبما ترى السويفي. وأضافت "حتى لو قفز السعر، سيتراجع مجددا إلى تلك المستويات. ويوافقها في الرأي ألان سانديب رئيس قطاع البحوث في شركة نعيم للوساطة محددا القيمة العادلة للدولار عند 17.5 جنيه. وأضاف سانديب: "بالنظر إلى سلة عملات الأسواق الناشئة الأخرى وانخفاض قيمتها، نتوقع انخفاضا بنسبة 10-12% في قيمة العملة من مستوى 15.70".

وقبل صباح اليوم، جرى تداول الجنيه المصري عند 15.70 مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020، بعد افتتاح 2020 عند مستوى 16.11 جنيه للدولار قبل انتشار الجائحة. ارتفع الجنيه إلى 15.71 في 8 مارس 2020، وهو اليوم الذي أعلنت فيه مصر أول حالة وفاة بسبب "كوفيد-19".

لا ضوابط جديدة على السحب أو الإيداع

قال ثلاثة مصرفيين تحدثنا إليهم اليوم إن البنك المركزي لم يفرض ضوابط جديدة للسحب والإيداع. قال أحدهم: "لم نتلق أي تعليمات على الإطلاق بهذا الشأن، بشكل رسمي أو غيره". وأضاف أحد كبار المصرفيين: “لا تزال الحدود اليومية لعمليات السحب النقدي سارية، ولكن لا توجد ضوابط فنية على رأس المال. يمكن للعملاء تحويل أي مبلغ وفي أي وقت وبأي عملة. ولا أعتقد أن سيكون هناك ضوابط جديدة".

ولماذا قد يكون هناك ضوابط جديدة، وقد وصلنا بالفعل إلى ذروة التدفقات الخارجة من أدوات الدين الحكومية، حسبما قال عدد من المحللين لإنتربرايز. يرى سانديب أن كل من يريد التخارج من السوق المصرية تخارج بالفعل. وتتفق مع ذلك سارة سعادة محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، مشيرة إلى أن ذروة التخارجات حدثت في نهاية فبراير وأوائل مارس مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضافت "على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك قبل قرار اليوم، تباطأ زخم التدفقات الخارجة بشكل كبير".

وعلى أي حال، ينبغي أن نبدأ نشهد تدفقات داخلة إلى مصر وقتما تتحسن شهية المستثمرين الدوليين، حسبما تقول سعادة. وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس لرويترز "تخفيض قيمة الجنيه صباح الاثنين قد يحفز تدفقات النقد الأجنبي، أما المستثمرون الذين لديهم أموال بالفعل في أدوات الخزانة المصرية من غير المحتمل أن يبيعوا الآن".

لا نبحث عن ودائع هذه المرة

من غير المتوقع أن تلجأ الحكومة المصرية إلى الحصول على ودائع جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أخبرنا مصدران مطلعان، على الرغم من أن هناك بالتأكيد رغبة بين صانعي السياسات لتمديد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري، والتي يعتقد أنها تبلغ نحو 15 مليار دولار.

وبدلا من ذلك، سيعمل صناع السياسة على تسريع عملية عرض أصول الدولة الجذابة للبيع للمشترين الخليجيين. أشارت الحكومة سابقا إلى أنها ستطرح أصولا جديدة في السوق، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية الجديدة، وبيع حصص إضافية في شركات مدرجة بالفعل وتسيطر عليها الحكومة، وكذلك أسهم في الشركات المملوكة للجيش. ويشمل ذلك الاكتتابات العامة الأولية التي طال انتظارها، مثل بنك القاهرة، إضافة إلى بيع حصص في شركة صافي لتعبئة المياه والشركة الوطنية للبترول التابعتين للقوات المسلحة، لمستثمرين استراتيجيين. في أوائل فبراير، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حكومته تخطط لإدراج "أكبر عدد ممكن من الشركات الحكومية" قبل نهاية هذا العام، تشمل شركة مصر لتأمينات الحياة وحصة إضافية في مصر الجديدة للإسكان.

لكن أسواق المال متقلبة بعض الشيء في الوقت الحالي نظرا لما يحدث في أوكرانيا، حيث تتعرض الأسواق الناشئة بشكل عام لضغوط وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 3.7% منذ بداية العام حتى الآن بعد الأداء الجيد نسبيا في عام 2021. وقد يمثل ذلك رياحا معاكسة للطروحات العامة المحتملة، على الرغم من الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم ضمن حزمة من الحوافز.

أصول حكومية جديدة للبيع. يقول مصدر مطلع على خطط الحكومة إن المؤسسات الحكومية تتوقع في الأيام المقبلة بيع حصص في شركة كبيرة في قطاع التمويل وشركة كبيرة في مجال البنية التحتية.

التعجيل بإصدار الموافقات اللازمة لإتمام صفقات بيع حصص من شركات القطاع الخاص إلى مستثمرين أجانب كبار. على سبيل المثال، عرض بنك أبوظبي الأول هذا العام للحصول على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس، كما قالت جلف كابيتال الإماراتية إنها ستستثمر نحو 250 مليون دولار في مصر، وقالت شركة ألفا ظبي القابضة إنها تتطلع إلى جعل مصر سوق ذو أولوية.

أين تقف أسعار الفائدة الآن؟

يبلغ سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن 9.25%، وسعر الإقراض 10.25%، في حين تبلغ معدلات الائتمان والخصم الرئيسية 9.75%. ويأتي القرار بعد أن حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لأكثر من عام.

إلى أين تتجه أسعار الفائدة حسبما يرى المحللين؟ يتوقع كل من سانديب والسويفي ارتفاع جديد للفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال العام الجاري، وهو ما سيتوقف على معدلات التضخم وأداء الأسواق العالمية. واتفق كلاهما أن من المرجح ألا نشهد أي تحرك في أسعار الفائدة على المدى القصير. وتتوقع مونيت دوس زيادة تدريجية أخرى قدرها 150 نقطة أساس على مدار عام 2022.

وأعلن بنكا مصر والأهلي المصري طرح شهادات ادخار بعائد 18% لأجل عام واحد: أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري، المملوكين للدولة، اليوم شهادات ادخار بعائد 18% لمدة عام واحد على خلفية قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

يشير موقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى اعتقادهما بأن أسعار الفائدة المرتفعة قد تكون مؤقتة. لم تطرح البنوك المملوكة للدولة (الأكبر في مصر من حيث حجم الأصول) سوى شهادات ادخار مدتها 12 شهرا بهذا العائد المرتفع، مما يشير إلى أنهما يعتقدان بأن زيادة أسعار الفائدة قد تكون قصيرة الأجل، على عكس ما حدث في أعقاب تعويم الجنيه في عام 2016، عندما طرحت البنوك شهادات ادخار مرتفعة بآجال متعددة يتجاوز بعضها العام الواحد بغرض سحب السيولة من السوق.

يعتقد المحللون أن هذه الخطوة ستساعد في ضمان المدخرات بالجنيه المصري. "شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع استوعبت الصدمة وحملت ما يمكن توقعه من لجنة السياسة النقدية إذا ظل الوضع مستقرا"، على حد قول سارة سعادة. بينما ترى مونيت دوس أن لهذه الخطوة تأثير إيجابي على احتواء التضخم ودعم مدخرات الأسر.

هل سيتعين على البنوك الخاصة السير على نفس المنوال؟ البعض منهم قد يقدم أسعار عائد أعلى، ومعظمهم لن يقدم على تلك الخطوة. تولى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر زمام المبادرة في المنافسة على الودائع، ولكن من غير المرجح أن تحذو حذوها معظم بنوك القطاع الخاص. بينما سيكون هناك بعض الضغوطات على الحسابات الجارية وحسابات التوفير في قطاع الأفراد، فإن البنوك التي لديها نسب عالية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع ستكون منعزلة نسبيا. وتميل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عدم ربط الأموال لأكثر من ثلاثة أشهر، في مواجهة التدفقات النقدية المتزايدة والاحتياجات النقدية المرتفعة، حسبما يعتقد مسؤول مصرفي كبير من القطاع الخاص.

ما نترقبه لاحقا:

• هل سنعلن قريبا عن إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات؟ لم يؤكد مسؤولو الحكومة، بدء المحادثات بعد، لكن وكالة بلومبرج ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع الصندوق حول الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة". وأشارت الوكالة إلى إمكانية الاتفاق مع الصندوق على وجود خط ائتمان وسيولة احترازي (إتاحة سيولة عند الحاجة) أو أداة تنسيق سياسة غير مالية.
• خطط الإنفاق الرأسمالي الكبرى قد تتأجل في بعض الشركات في ظل بيئة التضخم المرتفع، وتراجع الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة.
• قد تكون أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية أكبر الرابحين، فقد أصبح تقييمها بالدولار أكثر جاذبية، وأصبحت سوق الديون أكثر كلفة قليلا للشركات الباحثة عن التمويل.