الحكومة تخفض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة: خفضت وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2023/2022، إذ أدى ارتفاع أسعار السلع إلى الضغط على المالية العامة، وفقا للبيانات المنشورة في بيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس.

لا يزال العجز في طريقه للتراجع: تتوقع الحكومة الآن أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022، من 6.9% متوقع للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1% في العام المالي المقبل.

يعني هذا فائضا أوليا أقل: خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5% في 2023/2022، من 2% سابقا.

لا جديد حول الديون: لم يفصح وزير المالية محمد معيط في يناير الماضي عن مستهدف وزارة المالية بشأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال حينها إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2022.

أو الناتج المحلي الإجمالي: لم يوضح البيان ما إذا كانت الحكومة قد عدلت توقعات النمو نظرا للتطورات العالمية وما نتج عنه من ارتفاع للتضخم. وتستهدف وزارة المالية نموا قدره 5.7% في موازنة العام المالي 2023/2022.

إعادة النظر في مستهدفات الموازنة: قال معيط في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة قد تعيد النظر في توقعاتها للنمو المستهدف خلال العام المالي المقبل 2023/2022 في ضوء الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

خفضت الحكومة بالفعل مستهدفها لعجز الموازنة للعام المالي الحالي: كانت وزارة المالية تستهدف في السابق خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام المالي، من 7.4% في العام المالي 2021/2020. إلا أن وزارة المالية تتوقع الآن زيادة عجز الموازنة المستهدف للعام المالي الحالي إلى 6.9% بسبب التأثير المالي للحرب في أوكرانيا.

توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 12% في العام المالي المقبل: تتوقع الحكومة إنفاق 2.07 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2022، ارتفاعا من 1.84 تريليون جنيه المتوقع لهذا العام، وفقا للبيان. ويشمل الإنفاق المتوقع في الموازنة 365 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات العامة، و 400 مليار جنيه للأجور، و 323 مليار جنيه للدعم الحكومي.

من المتوقع أيضا ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 1.45 تريليون جنيه خلال العام، بحسب البيان.