فيتش تتوقع برنامجا جديدا بين مصر وصندوق النقد.. ورفع أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا: قد يؤدي تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع المالية مدفوعة بالحرب في أوكرانيا، إلى الضغط على الوضع المالي لمصر، مما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وفقا لما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية أمس. وقالت أيضا "نعتقد الآن أنه من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي ونتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة" عندما يجتمع في 24 مارس، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.

توقعات باتساع عجز الموازنة: قالت فيتش: "تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام". وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك هذا الأسبوع إنه لن يكون من الممكن تحقيق عجز الموازنة المستهدف على النحو الذي كان متوقعا في السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.9% في العام المالي الحالي، مقابل 7.2% في العام المالي 2021/2020. وكانت الحكومة قد استهدفت عجزا بنسبة 6.7% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

المشكلة: يهدد الغزو الروسي لأوكرانيا نحو 80% من واردات مصر من القمح، إلى جانب تراجع تدفق السياحة الوافدة من اثنتين من أهم أسواق السياحة لمصر من حيث أعداد السائحين الوافدين، مما أثار المخاوف لدى العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما إن التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار القمح أصبح واضحا بالفعل على الصعيد المحلي، إذ تهدد الزيادات العالمية في الأسعار في تحمل الحكومة 15 مليار جنيه إضافية في فاتورة استيراد القمح، مما دفع الحكومة للتحرك من أجل السيطرة على أسعار الخبز غير المدعم، إلى جانب زيادة أسعار شراء القمح المحلي لتشجيع المزارعين على زراعة المزيد من القمح.

تذكير: مصر لم تجر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد حتى الآن، وفقا لما قاله كل من وزيرة التخطيط هالة السعيد ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتوقع المزيد والمزيد من المحللين رفع أسعار الفائدة: تتوقع الأهلي فاروس أيضا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، فيما يتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس ارتفاعا بمقدار 100 نقطة أساس. وتتوقع نعيم للوساطة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل 24 مارس.