رسميا: الحكومة ترفع سعر شراء القمح من المزارعين لهذا الموسم إذ تتطلع إلى زيادة الإنتاج وسط الاضطرابات في سوق القمح العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وسيحصل المزارعون على 865-885 جنيه للأردب الذي يوردونه للدولة، بزيادة 8% عن السعر المحدد في نوفمبر، بحسب بيان رئاسة الوزراء.

ليس ما تمناه المزارعون: طالب المزارعون الحكومة برفع أسعار التوريد للحكومة إلى ألف جنيه للأردب في ظل ارتفاع التضخم ومن أجل تحقيق أهداف الإنتاج.

تريد الحكومة شراء المزيد من القمح من المزارعين المحليين خلال هذا الموسم، وتستهدف شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 70% مقارنة بـ 3.5 مليون طن قمح جرى توريدها العام الماضي.

ستكون هذه الزيادة مكلفة: شراء 6 ملايين طن بالأسعار الجديدة سيكلف الحكومة نحو 35 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا. وسيكون هذا أكثر من ضعف ما أنفقته على شراء القمح المحلي الموسم الماضي.

إلزام المزارعين بتوريد حصة من القمح للحكومة: في غضون ذلك، أصدر وزير التموين علي المصيلحي أمس قرار يلزم جميع منتجي محصول القمح بيع ما لا يقل عن 12 أردب عالي الجودة لكل فدان. وتبلغ إنتاجية الفدان حاليا نحو 18-20 أردب في المتوسط، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" (شاهد 18:06 دقيقة). ووفقا للقرار الصادر اليوم، فإن توريد تلك الحصة سيصبح إلزاميا على جميع مزارعي القمح، وليس فقط لمن يريد الحصول على حافز توريد، وهو ما نقلناه عن بلومبرج أمس. كما سيتم منع المزارعين من بيع الجزء المتبقي من محاصيلهم لمشترين آخرين، أو نقل الحبوب دون ترخيص من الوزارة.

الجزرة: ينص القرار على أن تصرف الحكومة السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد 90% على الأقل من محصول القمح لديه إليها.

العصا: ينص القرار على أن يعاقب كل من خالف القواعد الجديدة بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ألف جنيه، طبقا لأحكام القانون رقم 45 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين. ويتقاسم البائعون والمشترون والوسطاء المسؤولية عن أية مخالفات، كما ستتم مصادرة أي قمح يجري تداوله بطريقة غير مشروعة، والمعدات المستخدمة في نقله.

تأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز زراعة القمح المحلي وزيادة احتياطياتها لتعويض تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إمداداتها من القمح، إذ يوفر البلدان نحو 80% من واردات القمح المصرية، ويمثلان معا أكثر من ربع الإمدادات العالمية من القمح.

آلية تسعير الخبز غير المدعم، التي سيعلن عنها قريبا، ستطبق لمدة ثلاثة أشهر، وفق بيان مجلس الوزراء، والذي فوض وزارة التموين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الآلية الجديدة أمس الأربعاء. وستعلن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، ولكن يتوقع خبراء في الصناعة أن تبلغ تكلفة رغيف الخبز غير المدعم "السياحي" 75 قرشا وأن يزن حوالي 90 جراما.

الحكومة تتخذ إجراء إضافيا لتتبع الإمدادات الغذائية للبلاد: أصدر وزير التموين علي المصيلحي قرارا جديدا (بي دي إف) يلزم جميع مستوردي المواد الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركي الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها. وتعتبر المواد الغذائية التي يبيعها التجار من دون مستندات "مجهولة المصدر"، وتنتهك قواعد سلامة الغذاء، وسيجري مصادرتها، بحسب القرار، والذي يمكن أن يواجه البائعون بمقتضاه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.