شهدت بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة غير مسبوقة للطروحات الأولية في أسواق الأسهم خلال 2021، إذ أتمت 21 شركة اكتتابات عامة أولية في بورصات المنطقة، وفق ما ذكره تقرير حديث صادر عن شركة إرنست أند يانج للاستشارات. جمعت الشركات نحو 7.9 مليار دولار من بيع حصص من أسهمها في الاكتتابات الأولية خلال العام الماضي، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف عام 2020، بحسب التقرير.

سيطرت شركات الطاقة والخدمات المالية والمرافق على طروحات العام الماضي: جاءت شركة أكوا باور السعودية في الطليعة بعدما جمعت 1.2 مليار دولار من طرحها في سوق "تداول". وجاءت أدنوك للحفر في المركز الثاني بـ 1.1 مليار دولار عبر طرحها في سوق أبو ظبي في الربع الأخير من 2021. ونفذت أغلب الاكتتابات في أواخر العام، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي 13 طرحا بقيمة إجمالية 5.6 مليار دولار.

تصدرت سوق أبو ظبي المالية الأداء في المنطقة، بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 68% مع نهاية 2021. وجاء مؤشر تداول السعودي في المركز الثاني بعدما ارتفع بنحو 30% بنهاية العام الماضي. وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعض النمو خلال 2021، لكنه كان بعيدا عن أقرانه بالمنطقة، إذ صعد بنحو 10% فقط.

نشاط الطروحات بالبورصة المصرية لم يكن بنفس القدر من السخونة. شهدنا طرحين كبيرين بقيمة إجمالية تجاوزت 500 مليون دولار في 2021، أحدهما كان عودة لبرنامج الطروحات الحكومية، كما شهدنا تنفيذ أول قيد فني في البورصة المصرية. وجاءت في المقدمة شركة التكنولوجيا المالية الحكومية إي فاينانس بعدما جمعت نحو 370 مليون دولار من حصيلة الطرح، فيما جمعت شركة تعليم لخدمات الإدارة نحو 133.5 مليون دولار. وأجرت شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة أول قيد فني عبر نقل 5% من أسهمها من بورصة لندن إلى البورصة المصرية. وكذلك باعت شركة أبو قير للأسمدة حصة إضافية في البورصة المصرية بلغت نحو 10% من أسهمها بنحو 140 مليون دولار.

ورغم قلة طروحات البورصة المصرية إلا أننا كنا أفضل حالا من 2020: صعود مؤشر EGX30 بنحو 10% في 2021 يعد أفضل كثيرا من عام 2020 الذي شهد هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 23%.

رؤية إرنست أند يانج؟ عام 2022 يبدو "واعدا" لطروحات البورصة المصرية: حتى الآن، شهدت البورصة المصرية إدراج شركتين جديدتين منذ بداية 2022، هما ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية. وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية تستهدف الحكومة طرح أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة في البورصة هذا العام، بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي. وقد تشمل الطروحات الحكومية المرتقبة هذا العام بيع حصة إضافية من شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) إذا "شهدت قفزة في أرباحها"، وكذلك حصة إضافية من موبكو، وحصة إضافية من مصر الجديدة للإسكان، إلى جانب طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، و25% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وكذلك الطرح المرتقب لبنك القاهرة. ومن القطاع الخاص، هناك بعض الطروحات المرتقبة مثل شركة "أبو عوف" للصناعات الغذائية، وشركة الخدمات المالية غير المصرفية ابتكار. وكذلك قد نشهد طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة مثل صافي ووطنية للبترول.

تفاؤل ما قبل الصدمة: رغم إصداره بعد أسبوع من اندلاع الحرب، لم يضع تقرير إرنست أند يانج في حسبانه صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين الدوليين، فيما نشهد أزمات مركبة أخرى مع تصاعد التضخم محليا وعالميا. أضف إلى ذلك أن العالم يدخل على فترة تشهد ارتفاعا سريعا لأسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات العالمية وأولها الولايات المتحدة. وقد تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من العثرات هذا العام. مع ذلك لا يمكن لأحد الجزم بأن تلك الطروحات لن تحدث، لكن بالتأكيد كل شيء سيتوقف على ظروف السوق.

وإقليميا بشكل عام لا تزال الرؤية ضبابية: على الرغم من التعافي من آثار الجائحة مستمر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية أبقت التوقعات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل غير مؤكدة إلى حد ما، حسبما ذكرت إرنست أند يانج. ويذكر التقرير: أن مبادرات طرح الشركات المملوكة للدول وتغطية الاكتتابات بمضاعفات مرتفعة يشير إلى أننا نشهد فترة من الطلب والمعنويات المرتفعة من جانب المستثمرين، ولكن "ما ننتظر أن نراه هو هل سيكون هناك سيولة كافية في الأسواق الإقليمية لتغطية الطروحات الحكومية الضخمة المتوقعة في المدى القريب أم لا".