تتوقع وزارة المالية زيادة عجز الموازنة المستهدف للعام المالي 2022/2021 إلى 6.9% بدلا من 6.7% متوقعة سابقا، حسبما قال نائب وزير المالية أحمد كجوك لقناة العربية أمس. يأتي ذلك على خلفية ارتفاعات الأسعار العالمية المرتبطة بالحرب، الأمر الذي يشكل ضغطا على موازنة الدولة، إذ تتوقع الحكومة ارتفاع تكلفة واردات القمح بقيمة 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

كان وزير المالية محمد معيط أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية مراجعة المستهدفات، حيث ألمح إلى عدم قدرة الحكومة تحقيق مستهدف خفض العجز إلى 6.7% في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع حركة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا. وقال إن الوزارة تعيد النظر أيضا في إنفاقها وأهدافها المالية للعام المالي 2023/2022. ومن المقرر تقديم مشروع الموازنة المحدث إلى مجلس النواب في 31 مارس الجاري.

وتتزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 24 مارس: انضم محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لقائمة المحللين الذين يتوقعون رفع سعر الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ توقع زيادة بواقع 100 نقطة أساس لتهدئة ارتفاع التضخم. من شأن رفع سعر الفائدة أن يدعم تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، لتعويض تآكل معدل الفائدة الحقيقي بسبب تصاعد معدل التضخم.

أسعار فائدة أعلى = أعباء دين أعلى: تدرس الحكومة إصدار المزيد من أذون الخزانة لخفض تكاليف رفع سعر الفائدة، حسبما ذكر كجوك للعربية. وعادة ما ينظر المستثمرون إلى أذون الخزانة على أنها أقل خطورة من السندات طويلة الأجل وتقدم الأذون معدلات عائد أقل نتيجة لذلك.

هل يؤثر ذلك على استراتيجية تنويع الديون: عملت وزارة المالية خلال السنوات القليلة الماضية على إطالة متوسط أجل استحقاق ديونها من خلال إصدار عدد أقل من أذون الخزانة قصيرة الأجل والمزيد من السندات طويلة الأجل. وتهدف إلى تمديد متوسط مدة سداد ديونها إلى خمس سنوات، ارتفاعا من 3.4 سنوات حاليا.

سندات الساموراي المصرية حبيسة الأدراج (في الوقت الحالي): أول إصدار لسندات الساموراي في مصر سيتأخر على الأرجح بسبب تدهور أوضاع السوق، حسبما قال كجوك. كانت وزارة المالية تهدف إلى بيع نحو 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو كجزء من استراتيجيتها لتنويع الديون.