وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وتشدد التعديلات الجديدة من العقوبات المقررة على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فيها. وتنص التعديلات على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتبكت تنفيذا لغرض إرهابي، أو نتج عن العملية وفاة المهاجرين، وفق ما ذكره موقع صدى البلد.

الخطوة التالية: سيعرض مشروع القانون على أعضاء البرلمان مجددا للتصويت عليها نهائيا، وفي حال إقراره، سيحال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.