زيادة أسعار المعادن تضاعف الضغوط على مصنعي السيارات + ما رأي الإسلام في العملات المشفرة؟
زيادة أسعار المعادن أحدث عقبة أمام مصنعي السيارات: تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار المعادن، وعلى رأسها الألومنيوم والبلاديوم والنيكل، والتي من المتوقع أن تضرب صناعة السيارات التي تعتمد عليها بشدة، حسبما ذكرت رويترز. ومن المرجح أن تقع الزيادة في التكاليف على كاهل المستهلكين، في ظل معاناة قطاع السيارات بالفعل من نقص أشباه الموصلات واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة، وكلها تكاليف تنتقل تلقائيا إلى المستهلك. وسجل الألومنيوم والبلاديوم مستويات قياسية هذا الأسبوع، بينما تضاعف سعر النيكل إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن، مما دفع بورصة لندن للمعادن إلى تعليق التداول مؤقتا على عقود النيكل. ويمكن أن تؤدي زيادة أسعار النيكل إلى تعطيل طموحات السيارات الكهربائية حول العالم، باعتباره عنصرا أساسيا في بطاريات تلك المركبات.
ما رأي الشرع في العملات المشفرة؟ لا يبدو أن هناك رأيا محددا بخصوص هذا، فظهور العملات الرقمية يثير تساؤلات جديدة حول مدى السماح بتداولها أو "حرمانية" هذا، كما تشير صحيفة واشنطن بوست. العديد من الشيوخ أصدروا فتاوى بتحريم العملات المشفرة مع ازدهار شعبيتها، لكنهم بنوا فتاواهم على أن عدم اليقين وتقلبات الأسعار في هذا المجال يجعله يشبه المقامرة، وهي حرام في الإسلام. لكن العديد من المسلمين العاملين في الحقل التكنولوجي يقولون إن التشفير يوفر بديلا في متناول اليد للأنظمة المالية والمصرفية التقليدية (بما في ذلك القروض بالفوائد). يتنامى الجدل حول العملات المشفرة ومدى اتساقها مع الشريعة الإسلامية، مع اتجاه الملايين من المسلمين إلى الاستثمار فيها، خاصة في إندونيسيا ودول الخليج العربي.