هل ستبدأ الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة جديدة من أجل مساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟ يرى محللون لدى جي بي مورجان أن هناك "احتمالية معقولة" لذلك في حال تواصل تدهور أوضاع السوق، بحسب مذكرة بحثية أرسلها بنك الاستثمار الأمريكي إلى المستثمرين واطلعت عليها رويترز.

المشكلة تكمن في أن الحرب في أوكرانيا تدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار السلع العالمية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة وأيضا بالأسواق الناشئة حول العالم. وارتفعت أسعار القمح والنفط، اللذان يمثلان سويا الجزء الأكبر من الإنفاق العام على الواردات المصرية، إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات. وتستورد مصر ما يقرب من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يتكبد قطاع السياحة المصري خسائر في عائداته مع تراجع أعداد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها محللون هذا: قالت وكالة فيتش في ديسمبر (قبل نشوب الحرب) إن مصر ستكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد في حالة حدوث أزمة سيولة، كما أشار عدد من الوزراء، كوزير المالية محمد معيط، ووزير التموين علي المصيلحي ووزير البترول طارق الملا (من هنا، وهنا) إلى تأثر الموازنة العامة سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية. وكان صندوق النقد الدولي متكتما بشأن احتمالية بدء برنامج جديد مع مصر، في التصريحات التي أدلت بها سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، لموقع مصراوي.

لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين في الأعوام الستة الماضية: كانت المرة الأولى في عام 2016 عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة "كوفيد-19"، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الصدمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد خلال الموجة الأولى للفيروس.