النفط يكسر حاجزا جديدا بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حظر الواردات الروسية: أغلقت أسعار النفط العالمية عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008 أمس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنهما ستفرضان حظرا على استيراد النفط الروسي، ما يمثل تصعيدا كبيرا للحرب الاقتصادية ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وكجزء من حزمة العقوبات الشاملة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستستهدف "الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي" من خلال حظر جميع واردات الطاقة من روسيا، التي توفر 17% من الغاز العالمي و12% من النفط.

لن تنفذ المملكة المتحدة القرارات دفعة واحدة، وبدلا من ذلك ستوقف واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول نهاية عام 2022، كما أعلنت أمس. روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، توفر حاليا نحو 8% من إجمالي استهلاك النفط في البلاد. كما تدرس الحكومة البريطانية أيضا خفض واردات الغاز الطبيعي، الذي لا يشكل سوى 4% من إمداداتها.

رد فعل السوق: ارتفع خام برنت بنسبة 7% إلى 133 دولار للبرميل قبل أن يتراجع ليغلق عند 129.20 دولار، بارتفاع قدره 5%. وأنهى الخام الأمريكي الجلسة مرتفعا بنسبة 4.9% إلى 123.70 دولار بعد أن لامس مستوى الـ 129 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي محاولة للحد من التداعيات على اقتصادها، ستطلق الولايات المتحدة 30 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، في إطار تعهد عالمي للإفراج عن 60 مليون برميل لدعم الإمدادات العالمية من الخام.

إلى أي مدى يمكن أن يرتفع النفط قبل أن تبدأ موجة تراجع الطلب؟ رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للسعر الفوري لعام 2022 أمس إلى 135 دولار، وقال إن العالم يواجه واحدة من "أكبر صدمات إمدادات الطاقة على الإطلاق". وتعتقد شركة الاستشارات النرويجية ريستاد إنرجي أن أسعار الخام قد تصل إلى مستوى 200 دولار للبرميل، في حالة حدوث أسوأ سيناريو بقيام أوروبا بحظر النفط الروسي.

من غير المرجح أن توجه هذه الخطوة ضربة قوية لقطاع الطاقة في روسيا: توفر روسيا نحو 8% فقط من نفط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المرجح أن تجد مشترين آخرين في آسيا. وسيكون الحظر النفطي أكثر ضررا إذا شمل أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية.

الرد: ستتحرك روسيا لحظر تصدير بعض المواد الخام حتى نهاية العام، وفقا لمرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين أمس بإدخال "إجراءات اقتصادية خاصة" لـ "ضمان أمن روسيا".

التفاصيل لا تزال محدودة: لم يعلن الكرملين عن المواد الخام التي سيجري حظر تصديرها، وقال فقط إن الحكومة ستحدد في اليومين المقبلين الدول التي ستواجه قيودا. وتعد روسيا، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مصدرا رئيسيا للنيكل والبلاديوم واليورانيوم.

ومن أخبار السلع الأخرى: لم تكن التداولات أمس على نفس القدر من الاضطراب كما كان في تداولات يوم الاثنين، على الرغم من أنه لم يكن يوما عاديا أيضا:

• علقت بورصة لندن للمعادن تداول النيكل حتى 11 مارس على الأقل بعد أن تضاعفت الأسعار إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن أمس.
• اقترب الذهب من الإغلاق عند مستويات قياسية، مع ارتفاع العقود الآجلة بنسبة 2.9% لتغلق عند 2054 دولار للأوقية.

---

وحول تطورات الأزمة فيما يخص مصر –

أوكرانيا تريد الحصول على أسلحة من مصر: قدمت أوكرانيا طلبا رسميا إلى مصر لتأكيد دعمها لكييف من خلال إمدادها بالأسلحة والمعدات الدفاعية والذخيرة والوقود وجميع الإمدادات اللازمة لمواجهة القوات الروسية، وفقا لتصريحات القائم بأعمال السفير الأوكراني في مصر روسلان نيشاي لموقع المونيتور.

امتنعت مصر حتى الآن عن الانحياز علنا لأحد طرفي الصراع. وفي أول رد فعل لها على الحرب الروسية، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ تجاه ما يحدث كما دعت إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية، ولكنها تجنبت انتقاد روسيا بشكل مباشر والتي تربطها بمصر علاقات تجارية وعسكرية قوية. ومع ذلك، انحازت مصر لأوكرانيا، بعد أن انضمت إلى 140 دولة أخرى صوتت في جلسة طارئة الأسبوع الماضي لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى إنهاء القتال وسحب قواتها من أوكرانيا.

وفي سياق آخر، فر أكثر من مليوني شخص من أوكرانيا خلال الـ 13 يوما منذ بدء الحرب، وفقا للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أن نصفهم تقريبا من الأطفال. ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع الحالي بأنها أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في آخر تطورات خروج الشركات الغربية من روسيا –

ماكدونالدز وستاربكس وكوكاكولا وبيبسي توقف عملياتها في روسيا: قرر المزيد من الشركات الغربية الكبرى وقف عملياتها في روسيا اعتراضا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن بين تلك الشركات كوكاكولا وبيبسي، اللتان أعلنتا وقف بيع مشروباتهما الغازية في روسيا، وأيضا سلسلة مطاعم ماكدونالدز التي قالت إنها ستوقف عملياتها مؤقتا في فروعها البالغ عددها 850 فرعا بروسيا، وأيضا ستاربكس التي ستوقف نشاطها التجاري في البلاد، بما في ذلك شحن منتجاتها. وفي غضون ذلك، أصبح عملاق السلع الاستهلاكية يونيليفر أول شركة أوروبية كبرى توقف الاستيراد والتصدير من روسيا.

إلا أن هناك شركة غربية لن تغادر روسيا، وهي دانون، والتي استبعد رئيسها التنفيذي وقف عمليات الشركة أو بيع أنشطتها في روسيا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

"على روسيا تأميم المصانع المملوكة للشركات التي أوقفت عملياتها في البلاد"، بحسب ما قاله مسؤول بارز في حزب "روسيا المتحدة" الحاكم ونقلته رويترز.

وشركات الطاقة الأوروبية تواصل الخروج من روسيا: قالت شركة شل إنها ستنسحب من روسيا بالكامل، وستوقف شراء النفط الروسي، إلى جانب الخفض التدريجي للمشاركة في الهيدروكربونات الروسية بدءا من النفط وحتى الغاز الطبيعي المسال، حسبما أعلنت في بيان صحفي. وأعلنت الشركة بالفعل أنها ستتخارج من مشروعاتها المشتركة مع شركة الغاز الطبيعي الحكومية الروسية العملاقة جازبروم، كما أعلنت شركة بي بي وقف شراء النفط والغاز الروسيين، بعد أن قطعت علاقاتها مع شركة روسنفت الروسية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، تسعى الصين لاقتناص الفرصة، إذ تتطلع الشركات المملوكة للدولة لشراء أو زيادة حصصها في شركات الطاقة والسلع الروسية، حسبما أفادت بلومبرج أمس. وتدرس تلك الشركات، والتي من بينها سينوبيك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، في القيام باستثمارات محتملة في الشركات الروسية لتعزيز إمدادات الطاقة والأمن الغذائي، و"ليس كبادرة دعم للغزو الروسي"، وفقا لمصادر نقلت عنها بلومبرج.